متابعات
icon facebook icon twitter icon youtube icon rss

واشنطن

كشف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”عن أن المسودة الأساسية لمشروع القانون المثير للجدل الذي قدمه السيناتور تيد كروز (جمهوري-تكساس) بهدف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، كتبها عميل سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لديه سمعة سيئة، ومعروف عنه تقريع الإسلام والمسلمين.

تحرككم مطلوب: اضغطوا هنا لمناشدة ممثليكم في الكونجرس برفض مشروع القانون المعادي للإسلام

وقال موقع الكتروني ينشر مواد معادية للإسلام يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إن جون جواندولو الذي يدعي أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA السابق جون برينان “مسلم في السر”، ساعد في كتابة مشروع القانون الأصلي المعادي لجماعة الإخوان لصالح عضوة مجلس الشيوخ السابقة ميشيل باخمان (جمهورية-مينيسوتا).

مرصد “كير” للإسلاموفوبيا: جون جواندولو

وصرح مدير العلاقات الحكومية لدى “كير” روبرت ماكاو: “إن وجود أصول لمشروع قانون السيناتور تيد كروز مصدرها نظريات المؤامرة ألفها معادٍ للإسلام يثبت أن القانون كُتب من أجل مطاردة المسلمين، وليس بهدف الدفاع الشرعي عن الأمن القومي”.

وقدمت النائبة السابقة باخمان في عام 2014 النسخة الأولى من مشروع القانون الحالي، والذي اعتبره البعض محاولة مستترة لإضعاف حقوق الأمريكيين المسلمين المدنية، ومن أجل وقف المشاركة المدنية لذلك المجتمع الديني.

وجاء في النسخة الأولى لمشروع القانون: “إذا لم يصنف وزير الخارجية الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية خلال 60 يوما من تاريخ تشريع هذا القانون، سيتوجب على وزير الخارجية رفع تقرير لمجلس الشيوخ يحتوي على أسبابه”.

وتم تعديل مشروع القانون، وأعيد تقديمه خلال دورات الكونجرس الثلاثة الماضية، ولكنه لم يمر في كل مرة. ويؤمن داعمو مشروع القانون المعادي للإسلام ورعاته بأنه سيمر هذا العام لأن الحزب الجمهوري يسيطر حاليا على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وأعاد السيناتور تيد كروز وعضو المجلس ماريو دياز-بالارت (جمهوري-فلوريدا) تقديم مشروع القانون في وقت مبكر من الشهر الجاري، والذي يحتوي على مقتطفات بحذافيرها من ذلك الذي قدمته النائبة السابقة باخمان. كما يتشارك مشرع القانون المقدم مؤخرا مع هدف باخمان، وهو عودة الماكارثية التي تعتمد على استهداف منظمات المجتمع المدني الإسلامية الداخلية بالترويج لنظرية المؤامرة المفضوح زيفها أن الأمريكيين المسلمين “يتم التحكم بهم سرا” من الخارج من خلال جماعات مثل الإخوان المسلمين.

ويقول مشروع قانون تيد كروز: “يلتزم وزير الخارجية بعد تشاوره مع وكالات الاستخبارات، بتقديم تقرير مفصل للجان الكونجرس المعنية فيما لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تشريع القانون … حال وجد الوزير أن جماعة الإخوان المسلمين لا تستوفي المعايير المُشار إليها في الفقرة (1)، على أن يتضمن التقرير شرح مفصل للمعايير التي لم تنطبق على الجماعة”.

خلفية عن جواندولو:

ترك جواندولو الـ FBI بعد تورطه في علاقة جنسية مع شاهدة سرية، الأمر الذي اعتقد بأنه يفسد التحقيق الجاري مع عضو الكونجرس السابق ويليام جيفرسون (ديمقراطي-لوس أنجلوس). وبعد مغادرته الـ FBI، أصبح عمله يعتمد على تصريحات معادية للمسلمين، مثل ادعائه أن المدير السابق للـ CIA مسلم في السر، وأن المسلمين في أمريكا لا يتمتعون بالحقوق التي يكفلها التعديل الأول.

وقال قائد كلية الحرب في الجيش الأمريكي إن زعم جواندولو (المطبوع) أنه يحاضر في كلية الحرب وأي إشارات أخرى (على الانترنت) يعرف فيها نفسه على أنه أستاذ زميل بالكلية، غير صحيحة. كما انسحب الـ FBI من حدث في تكساس عام 2015 بعد الإعلان عن إلقاء جواندولو لكلمة فيه.

وكان السيناتور تيد كروز على علاقة بجواندولو، إذ وجه كروز دعوة في 2016 لأحد موظفي جواندولو لإدلاء بشهادة في جلسة استماع معادية للإسلام في مجلس الشيوخ.

وخلال السباق الرئاسي، كان مؤلف نظريات المؤامرة فرانك جافني واحدا من مستشاري كروز. ويُعرف عن جافني تأليفه نظرية المؤامرة التي تقول بأن المسلمين “يخترقون” الحكومة الأمريكية. كما أنه يؤمن بأن الهلال الذي يُعتبر في بعض الأحيان رمزا للإسلام، والموجود في رمز وكالة الدفاع الصاروخي جزء من “الخضوع الأمريكي الرسمي المقلق للإسلام”.

وعُرف عن جافني أيضا كونه داعما قويا لمشروع قانون الإخوان المسلمين الذي قدمه السيناتور كروز، واصفا إياه أنه المسألة الأساسية لليوم.

كيف سيؤذي مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين الأمريكيين المسلمين:

قال مدير القسم القانوني لمركز الحقوق الدستورية باهر عزمي في وقت سابق من الشهر الجاري لصحيفة “واشنطن بوست” إن مشروع القانون “جزء من عملية تتكون من خطوتين تهدف لنزع الشرعية عن قطاع واسع من منظمات الدفاع الأمريكية الإسلامية”، مضيفا أن “هذا النوع من الضغط الكبير حال مروره، سيستخدم لاستجواب واستهداف ومضايقة منظمات الدفاع”.

وأشارت مقالة الصحيفة إلى أن مرور القانون سيكون المرة الأولى التي تسمي فيها الحكومة الأمريكية مجموعة بأنها إرهابية على اسس أيديولوجية، وأن مشروع القانون سيكون له تأثير بالغ على الأمريكيين المسلمين في وقت يقول قادة ذلك المجتمع أنهم يتعرضون لأسوأ مضايقات منذ هجمات الحادث عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال جيه إم بيرجر المحلل المتخصص في مكافحة الإرهاب لدى برنامج جامعة جورج واشنطن عن التشدد لموقع “باز فيد” إن المبادرة هدفها السيطرة على الأمريكيين السلمين، وليست له علاقة بالإخوان المسلمين على أي نحو عملي أو واقعي.

وذكر ناثان لين مؤلف كتاب “صناعة الإسلاموفوبيا” في عام 2012 لموقع “هافنجتون بوست” في الشهر الجاري أن القانون يفتح الطريق أمام عدة إمكانيات مؤذية، مثل ملاحقة قضائية لا نهاية لها للأمريكيين المسلمين، الذين يتبنون وجهات نظر سياسية ودينية مختلفة عن تلك التي يتبناها كروز وبن كارسون وجافني ودونالد ترامب.

ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.