متابعات
icon facebook icon twitter icon youtube icon rss

واشنطن، 10/2/2017

بعث مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، برسائل للمسؤولين المنتخبين في المجالس التشريعية لولايات أركنساس ومونتانا وأيداهو، يدعونهم لمعارضة تشريعات غير دستورية ومعادية للمسلمين تحظر على محاكم الولايات المذكورة الوضع في الاعتبار ما أسموها “تشريعات أجنبية”. ويعلن مقدمو ومؤيدو القوانين بوضوح أنها جزء من حملة على مستوى البلاد هدفها الهجوم على الشريعة الإسلامية.

وبعث “كير” برسائل مماثلة في الأسبوع الماضي لقيادة مجلس شيوخ ولاية أوريجون.

ملحوظة إعلامية: يمكنكم التواصل مع مدير العلاقات الحكومية لدى “كير” روبرت ماكاو على رقم 6448 -742-202 أو على بريد rmccaw@cair.com للحصول على نسخ من الخطابات.

وقال ماكاو: “التشريع الذي يهدف لوصم دين بعينه هو انتهاك للبند التأسيسي بالدستور الأمريكي، والذي يحظر تدخل الحكومة في الشؤون الدينية”، مضيفا “إن ترويج وتبني هذه التشريعات غير الدستورية يبعث برسالة أن الإسلام دين مكروه بشكل رسمي”.

شاهد: مشروع قانون في أركنساس يستهدف ما هو أكثر من الشريعة

تقديم مشروع قانون معاد للشريعة مرة أخرى في مجلس أيداهو التشريعي

إعادة تقديم مشروع قانون يحظر الشريعة الإسلامية في محاكم أوريجون

أعضاء مجلس شيوخ في مونتانا ربما يحظرون “تشريعات أجنبية” في مونتانا

وجاء في مشروع قانون مجلس شيوخ أوريجون رقم 479: “لن تأخذ محكمة في هذه الولاية في حسباها الشريعة في إصدارها أي أحكام قضائية”.

وفي سياق نقاشه مع صحافي من The Spokesman حول مشروع قانون مجلس النواب في أيداهو رقم 94، اعترف النائب ريدمان أنه بينما لم يذكر مشروع القانون الشريعة بشكل خاص، فإن: “واحدا من أهدافه بالطبع هو الشريعة”، وأضاف “لدينا حرية دينية هنا، ولكن ليس من حقهم بسط أيدي شريعتهم على قوانيننا الدستورية”. وأشار “كير” إلى أن النائب ريدمان قدم مشروع القانون ذاته في العام الماضي في مجلس الولاية التشريعي، ولكنه لم يُمَرر.

شاهد: النائب ريدمان يقدم مرة أخرى مشروع قانون ضد الشريعة

وبالنسبة للحاجة لمثل هذا التشريع، روى نائب أركنساس براندت سميث في ديسمبر/كانون الثاني لصحافي في “أركنساس تايمز” قصة تدور حول نزاع على حضانة “كان زوج السيدة من الشرق الأوسط، وبنى حكمه على الشريعة وهرب من البلاد”.

شاهد: تقديم مشروع قانون لمواجهة مشكلة غير موجودة وهي توغل الشريعة في أمريكا

وكل مشاريع القوانين هذه مماثلة لتعديل أوكلاهوما الدستوري المعادي للشريعة في عام 2010، والذي أطيح به في محكمة فيدرالية بسبب قضية رفعها “كير” لكونه انتهاك للبند التأسيسي.

وحكمت القاضية فيكي مايلز-لاجرانج لصالح “كير” بالقضية التي طعن فيها على التعديل، وقالت بإن “الإشارات للشريعة انتهكت البند التأسيسي”.

شاهد: “كير” يرحب بقرار المحكمة بشطب تعديل أوكلاهوما المعادي للإسلام

وفي عام 2011، مررت نقابة المحامين الأمريكية “ABA” قرارا يعارض تشريع مثل مشروع قانون مجلس النواب 522، معتبرة أنه “ازدواجية في الضمانات المكفولة بالفعل في القوانين الفيدرالية والولاية”، وقالت إن “المبادرات التي تستهدف دينا بأكمله أو تشوه مجتمع ديني بأسره، مثل الذين يستهدفون الشريعة، غير متسقين مع بعض المبادئ والقيم الرئيسة للاجتهاد القضائي الأمريكي”.

وكان ديفيد يورشليمي هو المتطرف المعادي للإسلام الذي يقف وراء قوالب مشروعات القوانين المناهضة للشريعة ومكافحة التشريعات الأجنبية.

ويورشليمي هو رئيس مجموعة كراهية أمريكية، عرضت في إحدى المرات عقوبة على “التمسك بالإسلام” وهي السجن لمدة 20 عاما، وطالبت بالترحيل الفوري لكل المسلمين غير المواطنين، وناشدت الكونجرس بإعلان الحرب على “الأمة الإسلامية”، والتي عرفتها المجموعة أنها “كل المسلمين”. ووصف مركز قانون الفقر الجنوبي يورشليمي أنه “عضو في مجموعة معادية للمسلمين”.

شاهد: مرصد “كير” للإسلاموفوبيا: ديفيد يورشليمي

وتناشد المؤسسة الإسلامية، ومقرها واشنطن، أعضاء المجتمع الإسلامي للإبلاغ عن أي حوادث للشرطة ولقسم الحقوق المدنية بالمجلس على رقم 202-742-6420، أو من خلال تقديم بلاغ عن طريق: http://www.cair.com/civil-rights/report-an-incident/view/form.html

ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.