انضم خمسة أشخاص ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” للقضية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ACLU في واشنطن ضد قرار الرئيس دونالد ترامب التنفيذي بخصوص المهاجرين. وقال اتحاد الحريات إن القرار المُعدل الذي وقعه الرئيس ترامب يوم 6 مارس/آذار 2017 لا يزال حظرا غير دستوري للمسلمين. وتم رفع الدعوى الجماعية يوم 7 فبراير/شباط في محكمة فيدرالية بالمنطقة الغربية في واشنطن.

وقالت المدير القانوني لمكتب اتحاد الحريات المدنية في واشنطن إميلي تشيانج: “إن التغييرات التحسينية لا تحسّن من مظهر النية التمييزية التي تسيطر على قرار الرئيس. لقد تعهد الرئيس بحظر المسلمين وهو ما يفي به القرار التنفيذي. إن دستورنا يحظر تمييز الناس المؤمنين بدين معين”.

وذكرت تانا لين المحامية بالاتحاد والمتعاونة مع مكتب كيلر رورباك: “يتسبب القرار في تعاسة لحياة الذين هربوا من البلدان التي مزقتها الحرب، ونجوا من ظروف قاسية في مخيمات للاجئين، وتمكنوا أخيرا من الوصول لأمريكا بعد أعوام من عدم اليقين والخوف. إنهم ينتظرون أن يلتئم شملهم بأحبائهم وأفراد عائلاتهم بفارغ الصبر، والذين تمكنوا من السفر قبل صدور القرار التنفيذي، ويخشون حاليا أنهم لن يتمكنوا من رؤيتهم مرة أخرى”.

ويمثل مكتب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في واشنطن لاجئين وطالبي لجوء يعيشون في الولاية، وتقدموا بطلبات للاجتماع مرة أخرى بأفراد عائلاتهم الذين أنهوا آخر فحوصاتهم الأمنية. ويشمل المدعون أناس يعيشون في ولاية واشنطن بشكل قانوني ولكن ليست بحوزتهم تأشيرة متعددة الدخول. إن هؤلاء الأشخاص محبوسين حاليا داخل البلاد، وغير قادرين على زيارة عائلاتهم في بلدانهم الأصلية أو السفر بغرض الدراسة خشية عدم القدرة على العودة لحياتهم هنا.

وتُمَثل بالقضية منظمتين، مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن الذي تأثرعمله بشكل كبير بسبب انتهاك القرار للبند الخاص بالدين في التعديل الأول للدستور، إلى جانب مطرانية أولمبيا التي تأثرت جهودها للوفاء بمهمتها الدينية المتمثلة في خدمة اللاجئين. وتقول القضية إن القرار التنفيذي ينتهك الدستور والقانون الفيدرالي.

ففي يوم 27 يناير/كانون الثاني، أصدر الرئيس ترامب قرارا تنفيذيا يحظر على مواطني سبعة دول ذات أغلبية مسلمة دخول الأراضي الأمريكية أو العودة إليها لمدة لا تقل عن 90 يوما، وأيضا فرض حظرا على دخول اللاجئين من تلك الدول إلى أجل غير مسمى. واعتمادا على سلطة القرار، فقد رفضت وزارة الخارجية بشكل وجيز كل التأشيرات الصالحة الخاصة بالمهاجرين وغير المهاجرين القادمين من تلك الدول السبع.

وتسبب القرار التنفيذي في حالة من عدم اليقين لدى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات عمل أو دراسة، كما عطّل الطريق أمام اللاجئين وعائلاتهم إلى الأمان، بينهم نساء وأطفال وقعوا ضحايا لإرهابيين حقيقيين. وخضع كل هؤلاء لفحص شامل ودقيق من الحكومة الأمريكية. وبالنسبة للقرار المُراجع الذي يستهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة، فهو يظل غير دستوري، وتسبب في موقف غير مستقر ولا يمكن التنبؤ بعواقبه لكل المدعين.

وأدناه المدعين الذين انضموا للقضية:

• المجهول “جوزيف دو”: مواطن صومالي ومقيم دائم بصفة قانونية، متزوج ولديه ثلاثة أطفال لم يرهم منذ ثلاثة أعوام. هرب ذلك المجهول من الصومال خلال الحرب الأهلية العنيفة لتفادي الاضطهاد وخطر القتل بسبب انتمائه القبلي. وأثناء محاولتهم الوصول للأمان، قضت العائلة أسابيع في الغابة دون طعام، وشهدوا وفاة شقيقتهم نتيجة نزيف جراء اغتصاب. وقبل الوصول لأمريكا، عاش ذلك المجهول في مخيم للاجئين في كينيا قرابة 22 عاما. وحاليا، فهو يسعى لأن تنضم عائلته إليه هنا، ولكن السفر إلى البلاد تأجل بسبب القرار لمدة 120 يوما على الأقل وربما إلى أجل غير مسمى.
• المجهول “جيمس دو”: مواطن من إريتريا ومقيم دائم بصفة قانونية، ويسعى لأن يلتئم شمله بزوجته وأطفاله الذين لم يرهم منذ ثلاثة أعوام. هرب هو وعائلته من بلدهم الأصلي بعد سجنه بسبب آرائه السياسية، واحتُجز في سجن تحت الأرض في إريتريا لمدة خمسة شهور. وفي سبتمبر/أيلول 2016، علم بأن زوجته وأطفال أصبحوا لاجئين وقد يصلون إلى أمريكا في غضون فترة تتراوح بين 4 إلى 5 شهور. ومع ذلك، فلن يتحدد بعد موعد سفر العائلة لمدة 120 يوم على الأقل، ومن المرجح أن تصريحهم الطبي انتهت صلاحيته.
• المجهول “جاك دو”: مواطن إيراني وباحث ما بعد الدكتوراه في مجال الهندسة الكهربائية في جامعة واشنطن. وبسبب القرار المعدل، فهو غير قادر على العمل بعد 31 مايو/أيار 2017، كما أن فرص عمله المستقبلية في خطر نتيجة الحظر.
• المجهول “جيسون دو”: مواطن إيراني يدرس نظم المعلومات في برنامج دكتوراه بكلية إدارة الأعمال في جامعة واشنطن. ونتيجة القرار، فهو غير قادر على مغادرة البلاد خشية ألا يُسمح له بالعودة مرة أخرى، وخوفا من أن يفترق عن زوجته. وسيتأثر مشواره العملي وبحثه بالسلب طالما ظل القرار موجودا.
• المجهولة “جوليا دو”: مواطنة إيرانية مرشحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة واشنطن. وكجزء من عملها الأكاديمي، يتوجب عليها حضور مؤتمرات دولية. وفي ظل حالة عدم اليقين جراء قرار المنع، فهي لا تزال خائفة من منعها من الدخول مرة أخرى لأمريكا حال غادرت البلاد، الأمر الذي يمنعها من إنهاء دراسات التخرج. وللسبب ذاته، فليس بإمكانها السفر لإيران لزيارة عائلتها وجدتها المريضة.

مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في واشنطن، وهو مجموعة دفاع عن الحقوق المدنية. ومنذ إصدار القانون، فقد خصص المكتب مصادر كثيرة غير مُعَدة لمساعدة الأمريكيين المسلمين الذين واجهوا استجوابات غير دستورية من عملاء فيدراليين حول قيمهم الدينية ووجهات نظرهم السياسية، وأيضا من أجل إطلاع المجتمع على حقوقه. وتعرض الأشخاص الذين يخدمهم “كير” إلى المضار الناجمة عن تفضيل حكومة بشكل علني لدين على حساب دين آخر.