واشنطن دي سي 21/1/2016
رحّب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وهو أكبر منظمة داعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا، بمبادرة مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع النظر حول قانون أمن أمريكا ضد الأعداء الأجانب (أو ما يعرف بقانون الحماية) سنة 2015.
فالقانون الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر والذي تمّ تمريره من قبل مجلس النواب عن طريق تصويت أغلبية الأعضاء، من شأنه أن يعرقل خطط الرئيس أوباما حول إعادة توطين اللاجئين السوريين والعراقيين.
وبعد تصويت مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية مجلس الشيوخ إلى رفض هذا القانون.
شاهد: تنبيه: مطالبة الكونغرس برفض القانون “المتهور” الذي بدأ في الظهور داخل الكونغرس بعد هجمات باريس
وقال مدير الشؤون الحكومية في منظمة كير، روبرت مكاو “رفض مجلس الشيوخ لمثل هذا القانون المضلل سيوفر لنا فرصة جديدة لتحديد كيف يمكننا حماية أمتنا بشكل أفضل مع العمل على توفير المزيد من المساعدة للاجئين الفارين من جميع أنواع الصراعات، بما في ذلك السوريين والعراقيين”. وأضاف “هؤلاء اللاجئين هم أول ضحايا إرهاب تنظيم الدولة ويجب ألا يعانوا من مزيد من التأخير في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لإيجاد المأوى والأمان”.
ويتطلب هذا القانون أن يتم التأكيد من قبل رؤساء قسم الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالإضافة إلى مدير الاستخبارات الوطنية على أن كل شخص من اللاجئين السوريين والعراقيين الذين يعاد توطينهم، لا يشكلون أي تهديد على البلاد.
ويعارض كير هذا القانون نظرا لأنه لا يمكن لأي مسؤول أن يقدم شهادة أو أن يتحمل أي مسؤولية بسبب تصرفات كل اللاجئين الذين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة.
كما أن العملية المرهقة جراء مراجعة هذا القانون ستساهم هي الأخرى في “منع” توطين اللاجئين السوريين والعراقيين ريثما تنشأ برامج جديد للتدقيق والموافقة عليهم حتى تتماشى مع القانون.
ويعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ولاية فلوريدا من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام، تشجيع الحوار، حماية الحريات المدنية، دعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
