واشنطن دي سي 29/1/2016
دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المجلس العام لكارولينا الجنوبية للتخلي عن مشروع قانون غير دستوري ومناهض للإسلام (ايتش 3521) الذي يدور حاليا في أروقة الهيئة لأنه يخالف شرط تأسيس دستور الولايات المتحدة. كما أن رعاة مشروع القانون، بالإضافة إلى نص التشريع يوضحان أن مشروع القانون تم تصميمه لمهاجمة المبادئ الدينية للإسلام أو “للشريعة”.
بالإمكان أن يصبح مشروع القانون الذي يدعمه ممثل الحزب الجمهوري، شيب ليمهاوس، قانونا فاعلا خاصة بعدما تحصل يوم أمس على 68 صوت مقابل 42 في مجلس النواب في ولاية كارولينا الجنوبية.
(ايتش 3521) يهدف إلى “منع المحكمة أو أي سلطة تنفيذية أخرى من تطبيق القانون الأجنبي، على سبيل المثال لا الحصر، منع قانون الشريعة في هذه الولاية من خارج الولايات المتحدة أو على أراضيها في ظل ظروف معينة”.
ويعترف حتى رعاة مشروع القانون أنه لا توجد حالات معروفة لمحامين في ولاية كارولينا الجنوبية كانوا قد حاولوا استخدام القانون الدولي أو الشريعة في محاكم تلك الولاية.
شاهد: مجلس النواب يقدم مشروع قانون يمنع قانون الشريعة من أن تكون وسيلة للدفاع في محكمة الولاية
نصّ قانون ايتش 3521
ايتش 3521 هو أحد القوانين التي تسمى “قانون أجنبي” والتي أدرجت في المجالس التشريعية في كامل أنحاء البلاد في حملة منسقة لتشويه صورة الإسلام وتهميش من المسلمين الأمريكيين. خلال سنة 2015، تم إدراج أكثر من 30 نموذج من مثل هذه التشريعات في 17 ولاية.
شاهد: الحظر على استخدام الشريعة أو القانون الدولي في المحكمة
وكتب المحامي، ويليام بورجس، في رسالة أرسلها إلى سيناتور ولاية كارولينا الجنوبية وقائد الأغلبية في مجلس الشيوخ، هارفي. أس بيلر ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لاري. أي مارتن والمدعي العام في الولاية، ألان ويلسون، ما يلي:
“كتبت هذه الرسالة لأحيطكم علما بأن مشروع قانون ايتش 3521 الذي تم اعتماده أمس من قبل مجلس النواب والذي ينتظر حاليا موافقة مجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الجنوبية، أنه في حال إقراره سيكون بمثابة انتهاك لشرط تأسيس دستور الولايات المتحدة.
هذا التشريع مشابه جدا للتعديل الدستوري المناهض للشريعة في أوكلاهوما الذي ألغي باعتباره انتهاكا لشرط تأسيس الدستور عن طريق المحكمة الفيدرالية على خلفية طلب إلغاء التعديل الذي قامت به منظمة كير.
وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها منظمة كير من أجل الطعن في التعديل، حكمت قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية، فيكي مايلز لاجرانج ، بأن “الإشارة إلى الشريعة قد انتهكت شرط تأسيس الدستور”. وإذا أصبح هذا التشريع قانونا، فمن المتوقع أنه سيلقى نفس المصير.
وكما هو الحال مع تعديل أوكلاهوما، فإن مشروع القانون ايتش 3521 سيبعث برسالة منافية للدستور مفادها أن الدين الإسلامي هو دين غير مفضّل رسميا في ولاية كارولينا الجنوبية. وهذا يعدّ انتهاكا واضحا للتعديل الأول من الدستور الذي يقضي بأنه على الحكومة أن تبقى محايدة في المسائل الدينية”.
خلال سنة 2011، أصدرت رابطة المحامين الأمريكية (أي بي أي) قرارا يعارض التشريعات الشبيهة بمشروع القانون ايتش 3521، مشيرة إلى “ازدواجية الإجراءات التي وردت في القانون الفدرالي والحكومي”. وقالت “المبادرات التي تستهدف دينا بأكمله أو تشوه سمعة مجتمع ديني بأكمله مثل تلك التي تستهدف “قانون الشريعة”، تتعارض مع بعض المبادئ الأساسية والمثل العليا للتشريع الأميركي”.
وأشارت منظمة كير أن راعي مشروع القانون، كان قد استشهد بمركز السياسة الأمنية (سي أس بي) كمصدر للتشريع. وفي سنة 2010، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بحث مركز السياسة الأمنية يستند إلى “معلومات قديمة” و”مبالغ فيها” حول التهديد الذي تشكّله الشعائر الإسلامية على أمريكا.
شاهد: مشروع قانون يهدف إلى منع قانون الشريعة من تحقيق النجاحات في ولاية كارولينا الشمالية
وأشار المذيع كريس ماثيوز، خلال برنامجه على قناة “أم أس أن بي سي” إلى مؤسس ورئيس مركز السياسة الأمنية، فرانك جافني، على أنه “أحد أبرز منظري المؤامرة المعادية للمسلمين في البلاد”.
نظريات المؤامرة التي يعتمدها جافني بشأن المسلمين في جميع جوانب الحياة الأميركية مبالغ فيها لدرجة أنه تم منعه من حضور مؤتمر العمل السياسي المحافظ سنة 2011 بعد اتهامه للقيادة العليا بالسماح بغزو المؤتمر من قبل الإسلاميين.
ويعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام، تشجيع الحوار، حماية الحريات المدنية، دعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
