أريزونا 7/3/2016

دعت منظمة كير في ولاية أريزونا، مشرعي ولاية أريزونا لمعارضة مشروع قانون عدد 2617، الذي يُلزم أنظمة التقاعد في الولاية بالتجرد من الشركات المقاطعة لإسرائيل، كما يُلزم الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية مع حكومة الولاية بالاستشهاد بأنها لا تقوم بأية إجراءات لمقاطعة إسرائيل.

وقد صُممت هذه القوانين للتصدي ومواجهة المقاطعة الاقتصادية وسحب الاستثمارات التجارية وفرض العقوبات، وذلك احتجاجا على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

وقد اعتبر البعض أن هذا القانون جاء من أجل التصدي للعدد المتزايد من الشركات، الطوائف المسيحية، المؤسسات الخيرية، الإدارات الجامعية، النقابات العمالية والمستثمرين، الذين دعوا إلى مقاطعة أو اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لكير في ولاية أريزونا، عمران صدّيقي، أن” أمثال هذه القوانين من شأنها أن تنتهك حقنا المتعلّق بحرية التعبير”. وأضاف “إن مثل هذه القوانين منافية للهوية الأمريكية وتُعتبر عنصرا أساسيا في حرمان المؤسسات حقهم في تغيير الإجراءات الغير القانونية والقائمة على التمييز المتعلّقة بسياسة الحكومة الخارجية”.

وقد تّم الحث على هذه المقاطعة في إطار دعم الحقوق المدنية والإنسانية؛ مثل مقاطعة حافلات مونتغومري ضد التفرقة العنصرية أو مقاطعة الشركات التي تقوم بالتمييز العنصري الموجّه ضد الأفارقة في جنوب أفريقيا. وتُعتبر هذه المقاطعات جزء أساسي من التاريخ الحافل الأميركي، الذي لطالما اعتمدتها العملية السياسية كوسيلة من أجل المشاركة في تكريس الديمقراطية.

واستضافت كير في ولاية أريزونا “يوم المسلم” في مبنى الكابيتول، حيث التقت الجالية المسلمة هناك بالنواب للتعبير عن قلقهم إزاء مشروع قانون عدد 2617 وإزاء مواضيع أخرى.

شاهد: يوم المسلم في مبنى الكابيتول في أريزونا

ويُعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ولاية أريزونا من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام، تشجيع الحوار، حماية الحريات المدنية، دعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.