واشنطن دي سي 9/3/2016
انضمت كير إلى ائتلاف مشكل من 326 فرد من المهاجرين والحقوقيين المدنيين والعمال والعديد من الفئات الاجتماعية الأخرى، من أجل تقديم عريضة لأصدقاء المحكمة تعرض فيها لمحات موجزة عن العائلات الذين ستتحسن حياتهم إذا تمت الموافقة على برامج الإغاثة من قبل المحكمة العليا للولايات المتحدة. وذلك في إطار حث المحكمة لرفع الأمر القضائي الذي يعرقل تنفيذ الرئيس أوباما لمشروعه المتعلق بالهجرة الذي أعلنه في تشرين الثاني/ نوفمبر لسنة 2014.
أقرت إدارة أوباما برنامج عمل قانون “العمل المؤجل للأطفال القادمين ” والذي يسمح للكثير من المهاجرين الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة مع أطفالهم بالبقاء في البلاد والعمل، فضلا عن قانون “العمل المؤجل الجديد للآباء” الذي تمّ رفضه من قبل المحكمة الفيدرالية في ولاية تكساس.
ولكن في وقت لاحق أيّدت هذا المشروع محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة. وقد تم رفع دعوى قضائية ضد الجهاز التنفيذي للرئيس من قبل 26 ولاية. وفي أواخر العام الماضي عرضت الحكومة الفيدرالية القضية على المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وبإيجاز وضّحت هذه المجموعة كيف ستستفيد الأسر والمجتمعات المحلية من هذه المبادرات التي تمّ عرقلتها. وكما أعطت أمثلة عن الآباء والأفراد الذين سوف تكون قادرة على المساهمة بصورة فعالة في مجتمعاتهم، إذا دخلت هذه المبادرات حيز التنفيذ.
وقد طرحت جماعات الحقوق المدنية في المذكّرة المقدّمة المواضيع التالية: “إذا تمّ قبول هذه المبادرة، كثير من الأسر ستكون أكثر أمنا ودون الخوف من التهديد بترحيلهم في أي لحظة. وكما سيساعد تغيير سياسة الترحيل على توفير فرص عمل أفضل للعديد من العائلات المستحقين وسيكونون قادرين على تحسين نمط حياتهم وحياة أسرهم، والإسهام بصفة فعّالة في تطوير مجتمعاتهم. ونحن نُقر بأن وزارة الأمن الوطني لديها كامل الحرية لرفض أو قبول هذه المبادرات المتعلقة بهذه القضية، بحيث لا ينبغي أن تستخدم هذه العريضة تعلٌّةً لمنع الأفراد من التقدم”.
وفي هذا السياق قال مدير إدارة الحقوق المدنية لكير، جنيفر ويكس “إن مذكرة أصدقاء المحكمة توضّح العدد الهائل من الأفراد المستفيدين المحتملين من مشروع قانون “العمل المؤجل للأطفال القادمين ” و “العمل المؤجل الجديد للآباء”، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير البلاد. وكما ستساهم مبادرة الإدارة الأمريكية في تقنين وضعية المهاجرين الغير شرعيين، وبذلك نرجو أن تحظى بتأييد جميع السلطات المعنية بالأمر.”
وكما أشارت كير أنه لا ينبغي أن تُستخدم المحكمة العليا للولايات المتحدة كوسيلة لتسوية الجدل السياسي مع المعارضين المعادين للمهاجرين، الذين يحاولون التأثير على المحاكم، نظرا لفشلهم في إلغاء تنفيذ هذه المبادرة سياسيا.
اقرأ الموجز القانوني الكامل على هذا الرابط:
اقرأ الجدول الزمني التفاعلي الذي يشرح عملية إعادة النظر في هذه القضية على هذا الرابط:
شاهد المزيد من التفاصيل عن التحديات القانونية للعمل التنفيذي للهجرة على هذا الرابط:
http://www.immigrationpolicy.org/just-facts/understanding-legal-challenges-executive-action
ويُعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ولاية أريزونا من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
