واشنطن دي سي 10/6/2016
انضمت كير اليوم لائتلاف من 10 منظمات أخرى تدافع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان والديانات في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي تحث من خلالها النواب على عدم التصويت على قانون إقرار الدفاع الوطني رقم 2943، للسنة المالية 2017، الذي يفرض قيود قوية على صلاحيات الرئيس حول نقل المحتجزين في مركز احتجاز غوانتانامو.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ علّق هذا الصباح النقاش حول قانون إقرار الدفاع الوطني رقم 2943، ومن المتوقع أن يجرى التصويت النهائي على مشروع القانون هذا اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل.
شاهد: مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني رقم 2943 يلهب تصويت مجلس الشيوخ النادر يوم الجمعة
وقد جاء في نص هذه الرسالة أن “القيود المفروضة غير المبررة على نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو في النسخة الحالية لمشروع القانون، سيجعل إغلاق معتقل غوانتانامو أكثر صعوبة وسيساهم في استمرار ممارسة احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة في هذا السجن.”.
وتصف هذه الرسالة نسخة قانون إقرار الدفاع الوطني رقم 2943 لمجلس الشيوخ “بالقيود الأكثر صرامة التي سُلطّت على إجراءات نقل المعتقلين من غوانتانامو من أي قانون آخر لمجلس الشيوخ منذ تاريخ بداية استخدام أمريكا لسجن غوانتانامو منذ 14 سنة”.
وقد أصدرت إدارة أوباما في مطلع هذا الأسبوع بيانا حول سياسة الإدارة على مشروع مجلس الشيوخ وقانون إقرار الدفاع الوطني تؤكد فيه أنه “إذا تمّ عرض هذا المشروع على الرئيس، فإن كبار مستشاريه سينصحونه بمعارضة ونقض مشروع القانون”.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان سياسة الإدارة اعتبر القيود على نقل معتقلي غوانتانامو بأنها “غير مبررة” ومحاولة لإملاء التعليمات على السلطة التنفيذية حول طريقة إدارتها للسياسة الخارجية”. ويهدف أيضا إلى إضعاف أمننا القومي من خلال استنزاف صلاحياته، كما أنه يلحق أضرارا بعلاقاتنا مع الحلفاء الرئيسيين وشركائنا ويقوم بتشجيع المتطرفين على المزيد من العنف. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون هذا يقوم بانتهاك المبادئ الدستورية التي تنص على الفصل بين السلطة والتدخل في عملية نقل أحد المعتقلين الذين يتم نقلهم بموجب أمر للإحضار”.
شاهد: البيت الأبيض يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع في مجلس الشيوخ
كما أن العديد من المنظمات شاركت في كتابة هذه الرسالة من بينها: الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، ومشروع قانون حقوق لجنة الدفاع، ومشروع الدستور، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، ومنظمة الدفاع عن مؤسسة المعارضة، ولجنة أصدقاء التشريع الوطني، ومنظمة حقوق الإنسان الأولى، والحملة الدينية الوطنية لمناهضة التعذيب، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة فوز دون حرب.
ويُعدّ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام، تشجيع الحوار، حماية الحريات المدنية، دعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
