يعتبر التصويت على التعديل المتعلق بالأمن القومي هو دعوة إدارية للسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بطلب السجلات التجارية وبيانات الهاتف والإنترنت أو البيانات المالية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بغرض التجسس والكشف عن المؤامرات الإرهابية.
وتكون هذه المذكرات سريّة، وتأتي مع “أمر” بعدم إبلاغ وكشف المتلقي عن هذه الدعوة. ويمكن أن تصدر هذه المذكرة من قبل مسؤولي المكتب دون الحصول على إذن من المحكمة. وبموجب قانون باتريوت، يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي إثبات أن هذه المعلومات لها صلة بتحقيقات الأمن القومي.
وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 ألف مذكرة أمن قومي منذ سنة 2000، ومعظمها كانت تُلزم المتلقين بضرورة الصمت. وتعتبر منظمة كير إفراط مكتب التحقيقات الفيدرالي في استخدام هذه المذكرات بدلا من السعي إلى الحصول على إذن قضائي، هي إحدى الصلاحيات الواسعة لقانون باتريوت التي تهدد الحريات المدنية لجميع الأمريكيين.
وفي سنة 2014، أصدرت وزارة العدل تقريرا حول “استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي للباب 215 من سجلات الأعمال سنة 2006″، حيث رفضت المحكمة الأمريكية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية مرتين تقديم مذكرة تفتيش لمكتب التحقيقات الفيديرالي في قضية متعلقة بتحقيقات الأمن القومي “بناء على مخاوف من أن التحقيق كان محميا من قبل التعديل الأول في الدستور. وفي وقت لاحق، أصدر مكتب التحقيقات الفيديرالي مذكرة أمن قومي من أجل الحصول على معلومات” حول المواطنين الأميركيين بناء على نفس المنطلق الذي رفضته المحكمة في المرة الأولى.
وفي سنة 2007، اكتشفت وزارة العدل خلال عملية مراجعة وتدقيق مماثلة أن مكتب التحقيقات الفدرالي مذنب بسبب “سوء الاستخدام الخطير” لمذكرات الأمن القومي بهدف جمع معلومات لا تشملها صلاحيات هذه المذكرة.
وكانت كير قد حثت جميع الأمريكيين على الاتصال بأعضاء مجلس الكونغرس في ولايتهم وحثهم على التصويت بعبارة “لا” على تعديل ماكين رقم 4787 في الوكالات المتخصصة بالتجارة والعدل والعلوم. والذي من شأنه أن يوسع صلاحيات مكتب التحقيقات الفدرالي عبر استخدام الأمن القومي للاطلاع على الرسائل والتنصت بموجب قانون باتريوت، ولإجبار شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير تواريخ تصفح الأفراد على الإنترنت، والعناوين الالكترونية وبيانات المتعلقة بالبريد الإلكتروني دون أوامر قضائية.
ونشرت كير الرابط أدناه للتفاعل مع الحدث : http://cqrcengage.com/cair/app/write-a-letter?2&engagementId=223853
شاهد: تعديل ماكين رقم 4787
شاهد: النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ يدعون لمزيد من المراقبة بعد مجزرة أورلاندو
ويُعدّ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام، تشجيع الحوار، حماية الحريات المدنية، دعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
