* منظمة الحقوق المدنية الإسلامية تناشد لجنة الكونجرس باستجواب المرشح لمنصب النائب العام حول تصريحاته المعادية للإسلام وعلاقاته بمجموعات كراهية واحترام الحقوق المدنية.
واشنطن 5/1/2017
أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” اليوم معارضته لتأكيد تعيين السيناتور جيف سيشنز (جمهوري-ألاباما) نائبا عاما للولايات المتحدة الأمريكية في حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وصرح رئيس “كير” نهاد عوض بأن: “تصريحات السيناتور سيشنز السابقة ووجهات نظره المقلقة بخصوص أمور تؤثر على الأمريكيين المسلمين وأقليات أخرى تجعله غير مناسب لمنصب النائب العام”.
وأضاف عوض أن “كير” يدعو كل الأمريكيين لمناشدة أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستجواب السيناتور سيشنز حول تصريحاته السابقة المعادية للإسلام وعلاقاته الحالية بمجموعات كراهية، ووجهات نظره بشأن عدد من قضايا الحقوق المدنية في جلسة استماع تُعقد بالأسبوع المقبل معه، والتي ربما تؤكد ترشيحه للمنصب.
شاهد: جلسة استماع ترشيح النائب العام
يمكنكم اتخاذ موقف: انظروا أرقام الهاتف أدناه واتصلوا بها واطلبوا الآتي:
لقد أعرب “كير” بالفعل عن قلقه لأعضاء اللجنة، ويناشد حاليا أعضاء المجتمع بفعل الأمر ذاته من خلال الاتصال بكل أعضاء اللجنة لمناشدتهم استجواب السيناتور سيشنز عن الأمور التالية:
صوّت سيشنز في ديسمبر/كانون الأول 2015 ضد وانتقد علنا تعديل غير ملزم يسعى لوقف الاختبار الديني للأشخاص الذين يدخلون أمريكا. وكان السيناتور والعضو البارز في اللجنة القضائية في الكونجرس باتريك ليهي (ديمقراطي-فيرمونت) هو من تقدم بهذا المقترح.
وخلال جلسة التصويت، قال سيشنز: “يصبح الكثيرون متطرفين بعد دخولهم البلاد، فكيف يمكننا مراقبة إمكانية حدوث ذلك إن لم نسأل المتقدم للحصول على التأشيرة حول وجهات نظره الدينية؟”.
وبعد حادث إطلاق النار المؤسف في ملهى ليلي بأورلاندو، نصح سيشنز الأمريكيين على برنامج “فوكس نيوز صنداي” في يونيو/حزيران 2016 بـ “إبطاء” السماح للأجانب بدخول أمريكا، وخاصة ذوي الخلفية الإسلامية. وقال سيشنز: “هذا الأمر جزء حقيقي مما نجابهه، وعلينا مواجهته علنا وبشكل مباشر، وعلينا القول بوجود عنصر متشدد خطير بالدين الإسلامي يشكل خطرا على العالم ويجب مواجهته”.
فتحت وزارة العدل في السنوات العشر الماضية 51 تحقيقا بموجب قانون (RLUIPA)، ورفعت سبع قضايا وشاركت في 40 قضية مرفوعة من القطاع الخاص. وكان عدد من هذه القضايا في صف أقليات دينية، بينها مجتمعات المسيحيين واليهود والمسلمين والسيخ. ويحمي قانون (RLUIPA) الأشخاص ودور العبادة والمؤسسات الدينية الأخرى من التمييز ضدها في قوانين تقسيم المناطق.
ونشر مركز السياسة الأمنية في ديسمبر/كانون الأول 2016 “دليل تمهيدي عملي لتقييم استخدام المساجد للأراضي” بعنوان “المساجد في أمريكا: دليل لجلسات استماع منح التراخيص المُعرضة للمساءلة واستمرار رقابة المواطن”. وفي ضوء علاقات السيناتور سيشنز الوطيدة بالمركز، فإن “كير” يتساءل حول قدرته كنائب عام على دعم حقوق الأمريكيين المسلمين في بناء دور العبادة بالطريقة ذاتها التي سيدعم بها حقوق المجتمعات الدينية الأخرى.
قبل السيناتور سيشنز في عام 2015 جائزة “حارس الشعلة” من مركز السياسة الأمنية المعادي للمسلمين، والذي أكد رئيسه فرانك جافني على إيمانه بنظرية المؤامرة التي تذهب إلى أن الرئيس باراك أوباما مسلم، وكتب “هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الرئيس ليس فقط مشابها للمسلمين، ولكن أيضا ربما يكون واحدا منهم”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن مركز السياسة الأمنية يعتمد على “معلومات قديمة” و”يبالغ” في أي تهديد تشكله الشعائر الإسلامية لأمريكا.
كما قبل السيناتور سيشنز “جائزة آني تيلور” عام 2014 من مركز ديفيد هورويتز للحرية، والذي يُعد مجموعة كراهية، وحضر احتفالات سنوية له في أعوام 2008 و2010 و2013.
ووصف مركز قانون الفقر الجنوبي SPLC الذي يتابع حركات الكراهية في أمريكا، ديفيد هورويتز أنه “الأب الروحي للحركة المعاصرة المعادية للإسلام”.
بعث السيناتور سيشنز في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013 وهو عضو بارز في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ برسالة إلى الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية (NEH) طلبا لتفسير “ترويجه” الثقافة الإسلامية على حساب الثقافتين المسيحية واليهودية.
وكان الهدف من برنامج رحلة إسلامية التي مولها الصندوق هو “توفير مصادر لاستكشاف وجهات نظر جديدة ومتنوعة عن الناس والأماكن والتاريخ ومعتقدات وثقافات المسلمين في أمريكا وحول العالم”.
اتُهم السيناتور سيشنز في عام 1986 بتصريحات عنصرية أثناء عمله كنائب عام لولاية ألاباما، وبينها وصفه مساعد نائب عام أمريكي من أصل إفريقي بالـ “خادم”. كما وصف سيشنز الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بأنها منظمات “غير أمريكية” و”تلهمها الشيوعية”.
يجب سؤال السيناتور سيشنز حول وجهات نظره في قضايا هامة أخرى مثل حوادث إطلاق النار المتورطة فيها الشرطة، وحماية حقوق التصويت، وإنفاذ قوانين جرائم الكراهية، والتمييز في التعليم، وإصلاح قانون الهجرة.
بإمكانكم اتخاذ موقف اليوم والاتصال بأعضاء اللجنة القضائية في الكونجرس
رسالة مُقترحة:
“مرحبا، اسمي (اكتب اسمك) وأنا أتصل لحث السيناتور (اسم السيناتور) على معارضة تثبيت المرشح لمنصب النائب العام السيناتور جيف سيشنز، وعلى استجوابه حول تصريحاته السابقة المعادية للإسلام وعلاقاته الحالية بمجموعات كراهية معادية للإسلام، وأيضا تصريحاته العنصرية المزعومة خلال جلسة الاستماع التي تُعقد الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني.
وبشكل خاص، فأنا أدعو السيناتور لاستجواب السيناتور سيشنز بخصوص:
هناك ملايين الأمريكيين المسلمين في الولايات المتحدة الذين يقدمون مساهمات لا حصر لها للنسيج الثقافي لأمتنا وللرخاء الاقتصادي. يجب حماية الحقوق المدنية لكل شخص في أمريكا، وبينهم المسلمين والحفاظ عليها من قبل النائب العام القادم.
رئاسة اللجنة:
الرئيس تشاك جراسلي (جمهوري-آيوا): (202) 224-3254
العضو البارز باتريك ليهي (ديمقراطي-فيرمونت): (202) 224-4242
أعضاء اللجنة (بترتيب الولايات)
السيناتور جيف فليك (جمهوري-أريزونا): (202) 224-4521
السيناتور ديان فينشتاين (ديمقراطية-كاليفورنيا): (202) 224-3841
السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي-كونتيكيت): (202) 224-2823
السيناتور كريستوفر أ. كوونز (ديمقراطي-ديلاوير): (202) 224-5042
السيناتور ديفيد بيردو (جمهوري-جورجيا): (202) 224-3521
السيناتور ديك دربن (ديمقراطي-إيلينوي): (202) 224-2152
السيناتور ديفيد فيتر (جمهوري-لويزيانا): (202) 224-4623
السيناتور ثوم تيليس (جمهوري-نورث كارولاينا): (202) 224-6342
السيناتور آمي كلوبتشار (ديمقراطية-مينيسوتا): (202) 224-3244
السيناتور آل فرانكين (ديمقراطي-مينيسوتا): (202) 224-5641
السيناتور تشارلز شومر (ديمقراطي-نيويورك): (202) 224-6542
السيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي-رود آيلند): (202) 224-2921
السيناتور تيد كروز (جمهوري-تكساس): (202) 224-5922
السيناتور جون كورنين (جمهوري-تكساس): (202) 224-2934
السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري-ساوث كارولاينا): (202) 224-5972
السيناتور أورين ج. هاتش (جمهوري-يوتاه): (202) 224-5251
السيناتور ميكايل س. لي (جمهوري-يوتاه): (202) 224-5444
إن واجهتم مشكلة في التواصل مع مكاتب مجلس الشيوخ باستخدام هذه الأرقام، يمكنكم الاتصال على رقم (202) 224-3121 وطلب تحويلكم على مكتب السيناتور الذي تريدون التواصل معه.
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
