متابعات
icon facebook icon twitter icon youtube icon rss

واشنطن، 6/1/2017

يناشد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” كل الأمريكيين الذين يثمنون الحرية الدينية ويعارضون كل أشكال التمييز بالاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ في ولاياتهم ومطالبتهم بتأييد قانون “حماية العائلات الأمريكية” الذي سيحظر إنشاء برامج تسجيل ذات صلة بالهجرة والتي تصنف الناس بناء على الدين والعرق والسن والجنس والجنسية والأصل القومي.

شاهد: ديمقراطيو الكونجرس يقدمون قانون لوقف برنامج تسجيل لمسلمين الذي تقدم به ترامب

اتخذوا موقف: اضغطوا هنا للتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ اليوم

يناشد “كير” المصوتين بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا في تقديم القانون.

وقدم القانون السيناتور كوري بوكر (ديمقراطي-نيوجيرسي)، وشارك في تقديمه أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (ديمقراطية-ماساتشوستس) وبرايان شاتز (ديمقراطي-هاواي) وإد ماركي (ديمقراطي-ماساتشوستس) وباتي موراي (ديمقراطية-واشنطن) وبيرني سندرز (ديمقراطي-فيرمونت) وباتريك ليهي (ديمقراطي-فيرمونت) وجيف ميركلي (ديمقراطي-أوريجون) ومازي هيرونو (ديمقراطي-هاواي).

شاهد: أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يقدمون تشريعا لوقف إنشاء تسجيل فيدرالي ديني

ويُعد قانون “حماية العائلات الأمريكية” إجراء وقائيا ضد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتسجيل المسافرين المسلمين لأمريكا بناء على دينهم وموطنهم.

وقال السيناتور بوكر: “الحرية الدينية والتحرر من التمييز حقوق مركزية أساسية عندما يكون الإنسان أمريكيا”، مضيفا “إن إجبار الناس على التسجيل بسبب الدين أو العرق أو الموطن لا يؤدي إلى أن تكون أمريكا آمنة، ولكنه يقوض الحرية الدينية المكفولة في الدستور ويروج لطبيعة خاطئة مفادها أن أناس يؤمنون بأديان أو من جنسيات معينة هم أشخاص مشتبه فيهم بطبيعتهم. إن التشريع الذي نقدمه سيحظر على دونالد ترامب والإدارات اللاحقة التعدي على الحرية الدينية بإنشاء سجل ديني على صلة بالهجرة. وعبر تاريخها، فالولايات المتحدة كانت منارة للأمل لهؤلاء الذين يسعون لحرية دينية، واتخذت خطوات كبيرة في سبيل الحقوق المدنية وللإنسان. يتوجب علينا الحرص على استمرار هذا الإرث في المستقبل”.

ورحب “كير” في ديسمبر/كانون الأول 2016 بقرار الرئيس أوباما تفكيك إطار العمل التنظيمي المسؤول عن نظام الأمن الوطني لتسجيل الدخول والخروج “NSEERS” بشكل نهائي. وبدأ العمل بنظام “NSEERS” عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، والذي كان يُلزم الذكور غير المواطنين فوق سن 14 عاما من 25 دولة بالتسجيل وأخذ بصمات أصابعهم. وباستثناء كوريا الشمالية، فكل شخص من هذه الدول على نشرة “NSEERS” كان إما عربيا أو مسلما. كما كان يلتزم الأشخاص الذين كان يراقبهم البرنامج بمغادرة أمريكا من خلال موانئ محددة. وكل من لا يلتزم أو ينصاع لهذه القواعد يعرض نفسه للاعتقال أو الترحيل.

شاهد: كير يرحب بقرار الرئيس أوباما وضع حد لبرنامج “NSEERS” للمراقبة

وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومستشارين قريبين منه علنا إنهم سيعيدون إحياء وتوسيع نظام التسجيل الفيدرالي الذي استهدف الزوار من الدول ذات الأغلبية المسلمة، والذي ألغي تدريجيا في عام 2011 بسبب “عدم جدواه”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفض كبير موظفي البيت الأبيض القادم رينس بريبوس استبعاد “تسجيل” المسلمين. وفي الشهر ذاته التقطت صورة لوزير الخارجية في ولاية كنساس كريس كوباش وهو مستشار في فريق ترامب الانتقالي، وهو يمسك بموجز للاستراتيجيات المستقبلية لوزارة الأمن الداخلي وأهدافها، والتي تضمنت بشكل جزئي تطوير وإعادة تقديم “NSEERS” للحرص على “مراقبة كل الأغراب من المناطق ذات الخطورة المرتفعة”، ولإضافة “أسئلة فحص قاسية” من أجل “استجوابهم بخصوص دعمهم للشريعة والجهاد والمساواة بين الرجل والمرأة ودستور الولايات المتحدة الأمريكية”.

ويؤمن “كير” بأن تسجيل ومراقبة الزوار المسلمين لأمريكا ليس تمييزيا فحسب، ولكنه أيضا إهدار جسيم لموارد الأمن القومي للبلاد، كما أن المنظمة ستتحدى قانونيا أي محاولة لإعادة “NSEERS” لاستهداف المسلمين الذين يعيشون في أمريكا. ويعارض “كير” أيضا الاختبارات الأيديولوجية للمهاجرين والمسافرين لأمريكا والتي تحرص على أن يؤيد المهاجرين المحتملين القيم الأمريكية، فالقيم الأمريكية تشمل الحق في تبني آراء غير تلك التي تؤمن بها الأغلبية.

ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.