سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 2/2/2017
رحب محامون ومجموعة منظمات للحقوق المدنية، بينها مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بتعليق قسم شرطة سان فرانسيسكو مشاركته في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب “JTTF”.
ومنذ عام 2010، اتحدت حوالي 80 منظمة في “تحالف من أجل سان فرانسيسكو آمنة”، وأثار ذلك التحالف تساؤلات حول تعاون قسم شرطة سان فرانسيسكو مع المباحث الفيدرالية من خلال فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، والمعايير المتدنية بشكل مزعج التي تستخدمها الـ FBI والفرقة. وأدى عملهم إلى تمرير “مرسوم سان فرانسيسكو آمنة” عام 2012، والذي وضع حدود لمثل هذه التعاملات وجعلها تخضع لمعايير الخاصة بقسم الشرطة، وألزمهم برفع تقرير سنوي.
وفي عام 2015، تقدم “كير” منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنظمة ALC بشكوى لمكتب شكاوى المواطنين (حاليا قسم محاسبة الشرطة) بخصوص التعاون الجاري وقتها بين قسم شرطة شان فرانسيسكو مع فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، واستجواب سرمد جيلاني الذي انتهك المرسوم، وتقارير القسم السنوية غير الدقيقة. ومنذ حينها، طالب “كير” وALC ومنظمات أخرى بمراجعة بروتوكولات القسم وتدريبات الضباط.
شاهد: شكوى بسبب تعاون شرطة سان فرانسيسكو مع فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة للـFBI
يُشار إلى أن تعليق التعاون يُنفذ على الفور، ولا يمكن للقسم دخول فرقة العمل مرة أخرى إلا بعد إعادة التفاوض على العقد مع الـ FBI، الأمر الذي بموجب القانون يجب رفعه أولا للنقاش والعرض على المواطنين قبل مفوضية الشرطة.
وقالت بريتني رضائي محامية الحقوق المدنية لدى “كير” منطقة خليج سان فرانسيسكو: “نرحب بتعليق قسم الشرطة تعاونه مع فرقة العمل المشتركة”، مضيفة “ومع تزايد قلقنا بشأن تصرفات الحكومة الفيدرالية، فنحن سعداء لرؤية قسم الشرطة يتخذ هذه الخطوة المهمة للتأكيد على حرصه على حماية مجتمعنا”.
وذكر آلان شلوسر كبير مستشاري اتحاد الحريات المدنية في سان فرانسيسكو: “بموجب ذلك القرار، يصبح قسم شرطة سان فرانسيسكو مماثلا للعمدة والإدارة ومسؤولين آخرين بالمدينة في الاعتراف بالحاجة الملحة للحرص على اتساق نشاطات الوكالات الفيدرالية والشرطة مع قوانين سان فرانسيسكو وقيمها”.
أما المديرة التنفيذية للمركز العربي للمصادر والتنظيم لارا الكسواني فقالت: “إن إنهاء علاقة سان فرانسيسكو بفرقة العمل المشتركة مهما في النضال ضد استهداف العرب والمسلمين من خلال وكالات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، وخاصة في الوقت الراهن”، مضيفة “قلنا مسبقا إنه لا يوجد إصلاح أو إشراف على هذا التعاون سيحمي مجتمعاتنا. إن إنجاز اليوم جاء نتيجة عمل لا يعرف الراحة للحرص على أن كل المجتمعات محمية، وأن سان فرانسيسكو ملتزمة بأن تكون مدينة ملاذ”.
وأشارت نينا فارنيا رئيسة مكتب النقابة الوطنية للمحامين في سان فرانسيسكو إلى أن: “فرق العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب كان لها تأثير سلبي على الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للعرب والمسلمين في أنحاء البلاد”، مضيفة “لقد شنت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب مداهمات لمنازل ومكاتب نشطاء لمجرد الحق في المعارضة. وفي مواجهة هذا القمع الآخذ في التزايد من قبل الحكومة الفيدرالية، نرحب بقرار الوكالات المحلية تعليق التعاون مع فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب”.
وأوضحت المحامية في رابطة القانون الآسيوية كريستينا سينها: “بينما تُعد هذه أنباء سارة، فمجتمعاتنا لا تزال حذرة. نأمل بشدة في أن يظل قسم شرطة سان فرانسيسكو خارج فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب المثيرة للمشاكل، على أن أي محاولة لإعادة الانضمام لها لا يجب أن تتم دون حصول الضباط على تدريب مناسب على قوانيننا المحلية”.
