واشنطن، 16/2/2017

رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، بتصويت صناع السياسات في ولاية ميريلاند على توسيع صلاحيات النائب العام بالولاية؛ لمواجهة السياسات الفيدرالية غير الدستورية والقرارات الرئاسية التنفيذية.

شاهد: النائب العام في ميريلاند يُمنح صلاحية أكبر لمقاضاة إدارة ترامب

صناع سياسات يوسعون صلاحيات النائب العام لمقاومة ترامب

ويسمح القرار المشترك للنائب العام في ميريلاند، برايان فروش، برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب بسبب الأفعال التي تُعتبر متعدية على حقوق مواطني الولاية أو الوصول للرعاية الصحية أو الحريات المدنية أو الأمن الاقتصادي أو البيئة أو الهجرة أو السفر الدولي.

وقال كير في سياق شهادة رُفعت إلى أعضاء اللجنة ذات الصلة بالقرار:

“يقطن في ميريلاند مئات الآلاف من المسلمين، بعضهم لاجئين ومهاجرين، وبعضهم ينحدر من واحدة من الدول السبعة التي طُبِّق عليها قرار منع المسلمين، وأغلبهم مواطنين ملتزمين بالقانون ويقدمون إسهامات للمجتمع ويدفعون الضرائب ويحاولون خلق حياة أفضل لأنفسهم وأحبائهم. إن ولايتنا وبلدنا أكثر غنى بسبب إسهاماتهم”.

وتابع “كير”: “يجب بحث كل سبيل لمواجهة السياسات غير الدستورية وغير الأخلاقية، كما يتوجب علينا منح القوة للنائب العام في الولاية لمواجهتها لأقصى الدرجات التي يسمح بها القانون”.

وقالت مديرة التواصل لدى كير ميريلاند الدكتورة زينب تشودري: “نعتبر تسريع صناع السياسات لذلك التصويت خطوة إيجابية، إذ أننا ننتظر نموذجا مراجعا من قرار منع المسلمين من البيت الأبيض في أي وقت”، مضيفة “إن صمت الحاكم هوجان عن قرارات ترامب التنفيذية مثير للقلق. ولكن حاليا، أصبح لدى النائب العام فروش السلطة في ذلك المناخ السياسي الهائج للتصرف بسرعة لحماية المجتمعات المتأثرة في ميريلاند”.

وبموجب القرار، ينضم النائب العام فروش للنواب العموم من خمس عشرة ولاية أخرى في رفع مذكرة للمحكمة للقضية المرفوعة ضد قرار منع المسلمين من ولاية واشنطن.

وقالت المذكرة المكونة من ثلاثة وعشرين صفحة: “رغم اختلاف مواطني ومؤسسات وصناعات واقتصادات الولايات بطرق عديدة، فنحن نقف معا حاليا لمواجهة الأضرار الجسيمة والفورية وغير القابلة للإصلاح جراء القرار التنفيذي”.

وصرح النائب العام فروش بعد قرار الولاية: “لقد تسبب القرار التنفيذي بالفعل في ارتباك وخيبة أمل وخوف. وهو ليس مجرد سياسة غير حكيمة وخطرة، ولكن أيضا سياسة غير آدمية وغير مناسبة وغير أمريكية. وكنواب عموم، تقع على عاتقنا مسؤولية مواجهة هذا القرار غير الدستوري والحفاظ على القانون”.

شاهد: مذكرة المحكمة

ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.