واشنطن، 17/2/2017
طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية – كير، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوضيح أصول وموقف مسودة اقتراح وزارة الأمن الداخلي بحشد جنود الحرس الوطني لاعتقال ملايين المهاجرين غير المُسجلين.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم إرسال مستند يحمل اسم وزير الأمن الداخلي جون كيلي إلى مكتب تطبيق قوانين الهجرة والجمارك “ICE” وإدارة الجمارك وحماية الحدود “CBP”، يدعو إلى عسكرة تطبيق قوانين الهجرة في 11 ولاية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن التقرير “ليس مستندا من البيت الأبيض”، فيما وصف مسؤول من الوزارة المقترح بأنه مسودة أولية. وذكرت “أسوشيتد برس” أنها سعت للحصول على تعليق من البيت الأبيض يوم الخميس ومن وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة، لكنها لم تتلق ردا من الاثنين.
أسوشيتد برس: وزارة الأمن الداخلي تفكر في استخدام الحرس الوطني لاعتقال المهاجرين
وقال مدير العلاقات الحكومية لدى “كير” روبرت ماكاو: “إن مقترح استخدام جنودنا بتلك الطريقة يذكرنا بشكل مخيف بالأيام العصيبة للحرب العالمية الثانية عندما واجه الأمريكيين اليابانيين المعاملة ذاتها. إذا تم تنفيذ هذا المقترح، فنحن نناشد حكام الولايات استخدام سلطاتهم التنفيذية وحرية تصرفهم لمنع نشر وحدات الحرس الوطني لاعتقال المهاجرين غير المُسجلين، وبتوفير الملاذ لهؤلاء الذين تستهدفهم الأوامر الفيدرالية”.
وأضاف ماكاو: “لا يوجد هناك تبرير لاستخدام مثل هذه القوة المفرطة لاعتقال وترحيل الناس، وهم بينهم أقارب لمواطنين أمريكيين لم يبدر منهم ما يمثل خطرا على البلاد. نناشد إدارة الرئيس ترامب توضيح أصول هذا المقترح غير الأمريكي، وتوضيح بشكل لا لبس فيه إن كان قيد الدراسة من أجل التنفيذ. إن برفضهم الرد بشكل مبدئي على استفهامات وسائل الإعلام حول ذلك الأمر، فقد خلق المسؤولون شعور غير ضروري بالخوف وسيأتي بنتائج عكسية لدى مجتمعات المهاجرين”.
وتناشد المؤسسة الإسلامية، ومقرها واشنطن، أعضاء المجتمع الإسلامي للإبلاغ عن أي حوادث للشرطة ولقسم الحقوق المدنية بالمجلس على رقم 202-742-6420، أو من خلال تقديم بلاغ عن طريق: http://www.cair.com/civil-rights/report- an-incident/view/form.html
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
