إلى: رئيس وأعضاء لجنة الميزانية والضرائب، ورئيس وأعضاء لجنة التعليم والصحة والشؤون البيئية
أتوجه إليكم بالشكر بالنيابة عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لمنحنا هذه الفرصة لتقديم شهادتنا المعارضة لمشروع قانون مجلس الشيوخ 739 ومشروع قانون مجلس النواب 949. إن منظمتنا هي أكبر مدافع عن الحقوق المدنية للمسلمين، ونود أن نضيف وجهة نظرنا لمعارضي التشريع.
نحن منزعجون من ذلك التشريع الذي سيحظر على ولاية ميريلاند أو أي “جهة عامة” الدخول في أو تجديد تعاقد مع أشخاص أو منظمات أو مؤسسات أو كيانات تدعم مقاطعة إسرائيل، الأمر الذي سيلزم ولاية ميريلاند بنشر قائمة بالأشخاص أو المنظمات المشاركة أو الراعية لمثل هذه المقاطعة.
لقد استمعت منظمتنا مؤخرا لآراء طلاب وتربويين ومهنيين تساورهم مخاوف عميقة من أن يقوّض مشروع القانون ذاك الحقوق التي يكفلها التعديل الأول؛ وبينها الحق في التعبير عن الرأي. إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) شكل غير عنيف للاحتجاج السياسي، يدعمه الملايين في أمريكا حول العالم. وتتبع الحركة التقليد العريق الذي يستخدم المقاطعات للترويج للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
نحن نرفض ما يُشاع عن أن المقاطعات من ذلك القبيل معادية للسامية. إن مؤيدي حملة (BDS) يعبرون عن قلقهم حيال سياسات إسرائيل، وليس اليهود. إن مثل هذه الادعاءات التي تهدف لإسكات وتقويض مقاومة سياسات إسرائيل غير القانونية يجب أن يُنظر إليها في سياق انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وغير العادلة التي تستهدف الفلسطينيين، الذين يتم تجاهلهم بشكل كبير من المجتمع الدولي.
يتمتع المواطنين والمنظمات والكيانات بالحق المُعترف به عالمياَ باللجوء لوسائل بديلة للدفاع والعدالة من أجل المقموعين الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال. يجب حماية هذه الحقوق. إن منظمتنا تؤكد على شمولية حقوق الإنسان، والتي تشمل الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية؛ لمعارضة التجريد المنهجي للإنسانية ونزع الحريات الأساسية عن الشعب الفلسطيني.
إن مشاريع القوانين مثل مشروع قانون مجلس الشيوخ 739 ومشروع قانون مجلس النواب 949 صُممت بشكل صريح لإسكات ومعاقبة وجهات النظر المنتقدة لإسرائيل، وهي تضع المصالح الخارجية للحكومة كأولوية، وتنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور لمواطني ميريلاند.
يقف التاريخ والقانون بصفنا، وتؤكد السابقة القانونية على أن المقاطعة أسلوب تعبير مشمول بالحماية، وتحظر على الولايات والمشرعين التمييز في توزيع التمويل الحكومي بناء على الموقف السياسي من تلك القضية.
ننضم لتحالف واسع النطاق من المنظمات التي ترى جميعها بأن مشروع القانون يمثل تهديد صريح لحرية الرأي والتعبير في ولايتنا. وبدلا من حصار النقاش وتثبيط حرية التعبير، فيجب استخدام سلطة الحكومة لحماية حقوق المواطنين واحترام الدستور. ولهذا، فنحن نناشدكم بقوة وبكل احترام أن تعارضوا مشروع قانون مجلس الشيوخ 739 ومشروع قانون مجلس النواب 949.
شكرا لوقتكم وعنايتكم،
الدكتورة زينب تشودري، دكتورة صيدلة
مديرة التواصل لدى “كير” ميريلاند
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية
zchaudry@cair.com | http://www.cair.com | mdoutreach@cair.com
هاتف: 6062–971-(410) | 9884–741-(202)
