سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 1/3/2017
انضم مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في منطقة خليج سان فرانسيسكو، للأمريكيين الآسيويين من أجل النهوض بالعدل، ورابطة القانون الآسيوية، والمركز العربي للمصادر والتدريب AROC ومكتب النقابة الوطنية للمحامين في سان فرانسيسكو NLG والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في شمال كاليفورنيا، وتحالف الجنوب آسيويين للعمل ASATA ، في الإشادة بقرار مجلس إدارة المدينة تمرير مرسوم ضد أي تسجيل محتمل للمسلمين بناء على الدين أو البلد الأصلي.
وصوّت مجلس إدارة سان فرانسيسكو في الليلة الماضية بالإجماع على تمرير قانون سان فرانسيسكو المضاد للتسجيل وعدم التعاون مع التسجيل المعتمد على الهوية، وهو المرسوم الأول من نوعه في البلاد.
ومن المقرر أن يحظر القانون على سان فرانسيسكو “استخدام الموارد لإنشاء أو لتنفيذ أو للتحقيق أو لتنفيذ أو لمساعدة أو لتوفير المعلومات بأي طريقة لأي برنامج حكومي يستلزم تسجيل الأشخاص بناء على الدين أو الوطن الأصلي أو العرق، ويحظر خلق قاعدة بيانات للأشخاص على أساس الدين أو الوطن الأصلي أو العرق”. وهناك إضافة حاسمة على ذلك القانون، وهي أنه سيسمح للأشخاص والمنظمات المجتمعية بمقاضاة المدينة إذا انتهكت القانون وشاركت في التسجيل، الأمر الذي يشكل آلية ردع ومحاسبة.
وقالت إليكا فافاي محامية الأمن القومي والحقوق المدنية لدى رابطة القانون الآسيوية: “نحن مستعدون لمعارضة أي سياسات تستهدف أو تميز مجتمعاتنا، والتي ربما تدعو لها الإدارة الجديدة”، مضيفة “وبغض النظر عن كيفية تقديم مثل هذه السياسات، فإن مقصدها التمييزي والمعادي للمسلمين أسس له خطاب الرئيس دونالد ترامب والقرار التنفيذي بمنع المسلمين”.
أما المديرة التنفيذية للمركز العربي للمصادر والتنظيم لارا الكسواني فقالت: “نأمل أن يمثل ذلك القرار سابقة للبلاد. يتوجب على مجتمعنا وجيراننا وحلفائنا الشعور بالفخر أن صمود مطالبهم وعملهم الشاق هو الذي جعل الوصول لذلك المرسوم ممكنا. نعرف بأنه لا يزال الطريق طويلا أمامنا، ولكننا نعلم أيضا بأن تحركاتنا هي التي ستبقينا على مسار المقاومة والنصر”.
وقالت المديرة التنفيذية لـ “كير” بمنطقة خليج سان فرانسيسكو زهرة بيلو : “لقد تسبب خطاب وأفعال إدارة ترامب في خوف غير مسبوق في المجتمعات التي نقوم على خدمتها”، مضيفة “يتعدى ذلك القانون اللفتات الرمزية، ويخلق التزاما ملموسا بحماية سكان سان فرانسيسكو من أي سياسة ربما تنتهك حقوقهم التي يحميها الدستور”.
ومن المقرر أن يخضع القانون لقراءة ثانية من مجلس إدارة المدينة في الأسبوع المقبل، ثم يتجه إلى مكتب العمدة للتوقيع عليه. ويتطلع المجتمع لذلك القانون في الأسبوع المقبل ويناشد العمدة بتوقيعه سريعا.
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
