متابعات
icon facebook icon twitter icon youtube icon rss

سانتا كلارا، كاليفورنيا، 8/5/2017

رفعت مجموعة من المنظمات التي تخدم المجتمع المسلم، أمام محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأمريكية، قضية بخصوص محاولة الحكومة إنهاء تجميد قرار منع المسلمين فرضه قاض فيدرالي في ميريلاند.

وتشمل المجموعة مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في كاليفورنيا، وأمريكيون آسيويون من أجل النهوض بالعدالة -تجمع القانون الآسيوي، ورابطة العدالة الإسلامية، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية والدائرة الإسلامية في مجلس أمريكا الشمالية للعدالة الاجتماعية.

وينتهك قرار منع دخول المسلمين القادمين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، بند التأسيس بالدستور، مما يؤدي لتأثير سلبي غير متناسب على حرية وصحة ورفاهية المجتمع المسلم، مع تصعيد ثقافة الإسلاموفوبيا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويقول الموجز الذي أعده مكتب محاماة Mnatt, Phelps & Phillips, LLP:

“سيمكن لأمر قضائي فقط على مستوى البلاد حماية الحرية الدينية لهؤلاء الذين استهدفهم القرار التنفيذي بشكل فعال، وسيخف من آثاره الضارة التي تشمل تقييدا كبيرا على السفر والأنشطة اليومية ويروج لأفكار نمطية ضارة معادية للمسلمين، إلى جانب ضرر نفسي. ومما يضاعف هذه المشاكل حقيقة أن “منع المسلمين” لا يستند لأي دليل”.

وقالت محامية أمريكيون آسيويون من أجل النهوض بالعدالة -تجمع القانون الآسيوي إليكا فافين: “يقيد قرار منع المسلمين بشكل غير قانوني وتجريحي السفر وحرية الحركة لمجتمعات العرب والشرق أوسطيين والمسلمين والآسيويين. لقد تحدث معنا بشكل متزايد أعضاء المجتمع القلقين منذ قرار “منع المسلمين”، الذين يخشون السفر إلى بلدانهم الأصلية لحضور مناسبات عائلية، ويخافون أنهم لن يستطيعوا العودة مرة أخرى”.

وقالت محامية الحقوق المدنية لدى “كير” منطقة خليج سان فرانسيسكو بريتني رضائي: “نأمل أن تتفق الدائرة الرابعة مع المحكمة الابتدائية وتصدر أمرا قضائيا مانعا يوقف قرار “منع المسلمين” التنفيذي، وتمنع وقوع مزيد من الضرر على المجتمع الأمريكي المسلم”.

وأشار الموجز صديق المحكمة بصفة خاصة إلى:

“على الرغم من محاولات تنقية نصه، إلا أن النية الواضحة لقرار منع المسلمين هو كراهية ووضع الأعباء على المسلمين”، وأضاف “ربما لا يزال المجتمع المسلم يواجه استجوابات جائرة على الحدود، حتى بعد رفع الجزء الخاص بمنع المسلمين من القرار التنفيذي”. وأشار الموجز أيضا إلى أن “تركيز القرار التنفيذي على المسلمين والدول ذات الأغلبية المسلمة لا توجد له أدلة، وهو غير مدروس، وغير حكيم”.

ويصادف اليوم أيضا اليوم الأول من أسبوع المقاومة الوطني. وتسعى حملة #NoMuslimBanEver لزيادة الوعي ومواصلة مقاومة منع المسلمين واللاجئين.

ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في كاليفورنيا، مكتبا لأكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.