سانت لويس، ميزوري، 18/5/2017

طالب مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في ميزوري، الحاكم إريك جريتنز، برفض مشروع قرار الكونجرس رقم 43 والذي سيزيد بشكل ملحوظ أعباء إثبات التمييز في محل العمل.

خبير: مشروع القرار 43 قد يضعف الحمايات من التمييز

وفي خطاب مشترك بُعث إلى الحاكم، قال المدير التنفيذي لـ “كير” ميزوري فيزان سيد والمحامي هناك روبرت ويست: “يشمل قانون حقوق الإنسان في ميزوري بعض من أهم الحمايات التي يتمتع بها العاملين في الولاية. وبالنسبة لفرضية الحمايات فهي بسيطة: لن نتسامح مع أي تمييز في محل العمل. وإذا كان التمييز يلعب أي دور في قرارات صاحب العمل السلبية ضد موظف أو موظف محتمل، أو أي دور في خلق بيئة عمل عدائية لموظف، فإن الموظف لديه من يعينه على أن تعود الأمور لنصابها”.

وأضاف: “إن توقيع مشروع القرار 43 وتحويله لقانون سيبعث برسالة واضحة بأن هناك مستوى محدد من التمييز مسموح به في ولاية ميزوري، وأن ضحايا التمييز ليس بإمكانهم فعل شيء لمجابهته. إن تمرير هذا القانون سيخبر أصحاب العمل بألا يترددوا في التمييز بين موظفيهم بناء على العِرق أو اللون أو الدين أو الوطن الأم أو الأصول أو الجنس أو الإعاقة، أو السن والوضع العائلي، طالما بقي التمييز ضمن حدود مقبولة كما يعرّف مشروع القرار 43. وكمنظمة حقوق مدنية، وأيضا كمواطنين في ميزوري، فنحن نرى ذلك الأمر غير مقبولا”.

ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.