3/8/2017

تقدَّمَ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير بمذكرة حيادية باسم “صديق المحكمة” بالنيابة عن المسلمين الأربع المعارضين لموجز قرار إدارة ترامب “منع المسلمين 3.0” الذي يتضمن بند العلاقات العائلية المقربة باعتباره انتهاكاً لحكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والداعمين للطعن القضائي لهذا الموجز في ولاية هاواي.

وكانت منظمة كير، أكبر منظمة في الولايات المتحدة للدفاع والمرافعة عن حقوق المسلمين المدنية، قد ناقشت في مذكرتها بأنَّ المواطنين المسلمين الأمريكيين الأربع سيتضرّرون بشكل لا يمكن إصلاحه إذا تمَّ تطبيق توجيه وزارة الخارجية. (ملاحظة: إنَّ مذكرة “صديق المحكمة” يتم تمثيلها من قبل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ومركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك كلية القانون).

وأفاد غدير عباس المحامي الوطني الأول للدعاوي القضائية في منظمة كير ” إنَّه يجب على جميع الأمريكيين أن يتمتعوا بنفس الحقوق في مسألة جلب أفراد العائلة لزيارتهم في الولايات المتحدة. وإنَّ إدارة ترامب تستمر وبإصرار على تحديد تعريف “العلاقات العائلية المقربة” مما يعكس بشكلٍ أساسي رغبتها في استبعاد أكبر عدد ممكن من المسلمين من الولايات المتحدة الأمريكية”

وفي وقت سابق من هذه السنة قامت المحكمة العليا بمنع إدارة ترامب من تطبيق قرار منع المسلمين على أي شخص يمتلك “علاقات عائلية مقربة” مع أي فرد في الولايات المتحدة الأمريكية. والشهر الماضي فقط قام قاضي مقاطعةٍ في هاواي برفض محاولة إدارة ترامب لاستبعاد الأجداد وأولاد العمومة وآخرين من تعريف “العلاقات العائلية المقربة”، حيث أنَّه وجد هذا التعريف المحدد لإدارة ترامب “مناقضاً للمنطق”. وأشار القاضي إلى أنَّ الأجداد “هم المثال الأكبر لأفراد العائلة المقربة”.