بالتيمور، ماريلاند، 4/1/2018
أشاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” بحل لجنة تزوير الانتخابات المثيرة للجدل والتي أثارت مخاوف بشأن قمع الناخبين، وكان يعتقد على نطاق واسع أنها ستقوم بالتمييز ضد الأقليات.
ورفضت ولايات عديدة، من بينها ولاية ماريلاند، القيام بتقديم بيانات سرية تتعلق بالناخبين. وقد قامت إدارة التوعية التابعة لفرع كير بولاية ماريلاند بتوجيه الشكر للمدعي العام للولاية بريان فروش نظراً لرفضه طلبات بالكشف عن بيانات سرية تتعلق بالناخبين.
شاهد: ترامب يفض لجنة تزوير الانتخابات ؛ وصرح أحد مستشاريه بأنها حادت عن مسارها الصحيح
وقد رفض مفوض لجنة الانتخابات فى ولاية ماريلاند هذا الطلب بعد ان وجّه فروش انتقاداً حاداً للطلب لكونه يهدف إلى تثبيط الهمة وترويع الناخبين، وارتأى أن القانون يحظر الكشف عن مثل تلك البيانات السرية التي تتعلق بالناخبين.
15 ولاية ترفض تسليم بيانات الناخبين إلى لجنة ترامب الانتخابية المحظورة
وفي يوليو 2017، صرّح النائب العام فروش بالبيان التالي:
“وقد نظر المدعون العامون المساعدون الذين يمثلون مجلس الانتخابات في الطلب المقدم إلى المجلس للحصول على البيانات الشخصية لملايين الناخبين وارتأوا أن طلب الإفصاح عن تلك البيانات محظور بموجب القانون. أرى هذا الطلب للحصول على البيانات الشخصية لملايين المواطنين من ولاية ماريلاند طلباً بغيضاً؛ حيث يبدو أنه يهدف فقط إلى ترويع الناخبين وإشباع رغبات الرئيس ترامب بأنه فاز بالتصويت الشعبي “.
وقالت الدكتورة زينب شودري المتحدثة الرسمية لكير: “إننا نشيد بالقيادة المنضبطة لمسئولي الولاية أمثال السيد/فروش المدعي العام لولاية ماريلاند الذين عرقلوا تلك الجهود الرامية إلى قمع الناخبين وساعدوا على تفكيك هذه اللجنة من خلال رفض طلباتها للحصول على البيانات الخاصة بالناخبين”. كما أضافت: “ونحن بصفتنا مواطنين أمريكيين يجب أن نمارس جميعاً حقنا في التصويت دون خوف من نشر معلومات حساسة أو الحصول عليها او استخدامها ضدنا باي شكل من الاشكال”.
وهذ “اللجنة الرئاسية المعنية بنزاهة الانتخابات” والتي تم تأسيسها في الحادي عشر من مايو السابق وتم تشكيلها من خلال أمر تنفيذي عقب ادعاءات ترامب المتكررة والتي لا أساس لها بأنه خسر التصويت الشعبي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016 بسبب الملايين من الأصوات غير المشروعة.
وقد نجح نائب رئيس اللجنة المعين، وزير الخارجية بولاية كنساس كريس كوباش في تقديم الطعن أمام المحكمة مرات عديدة إزاء سياساته المتعلقة بقمع الناخبين.
وقد ساور منظمات الحقوق المدنية، ومن ضمنها كير، القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجنة يرأسها أفراد يؤيدون فرض قيود على التصويت بدلاً من توسيع نطاق التمكن من التصويت، وأن اللجنة لديها أجندة قمعية من شأنها أن تصعب على المواطنين “تسجيل أسماؤهم للإدلاء بأصواتهم ” والتمكن من التصويت.
وكان من بين الإجراءات الأولى للجنة طلب مجموعة واسعة من البيانات عن جميع الناخبين المسجلين في كل ولاية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي الحزبي وتواريخ الميلاد والعناوين وسجل التصويت.
كير هي أكبر منظمة للحريات المدنية والدفاع عن المسلمين في أمريكا. وتتبلور رسالتها في تعزيز مفهوم الإسلام وتشجيع لغة الحوار وحماية الحريات المدنية وتمكين المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تعزز العدالة والتفاهم المتبادل.
