بالتيمور ،2/3/2018
صرح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير، أنه أدلى بشهادته دعماً لمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 0287 الخاص بالمال العام – شراء الخدمات من مزودي خدمة الإنترنت – والقيود المفروضة في الهيئة التشريعية لولاية ماريلاند.
وسيحظر مشروع القانون الذي يرعاه السيد/ روجر مانو، عضو مجلس الشيوخ بولاية ماريلاند ، الولاية من التعاقد أو المشاركة مع مزودي خدمة الإنترنت الذين اعتمدوا ممارسات غير دستورية لا تتوافق مع مبادئ حيادية شبكة الانترنت والتي تكفل مجانية شبكة الإنترنت وطابعها المفتوح للجميع.
وتضمنت شهادة كير ما يلي:
” يعد الإنترنت ركناً هاماً وجانباً أساسياً من جوانب الحياة اليومية العديدة لعدد لا حصر له من مواطني ولاية ماريلاند. ويرى كير أن خدمات الإنترنت الخالية من الانتقائية والتمييز والميسورة التكاليف على نحو عادل يشكل أهمية بالغة بالنسبة للممارسة الفعلية التي تضمنها التعديل الأول للحق في حرية التعبير والذي تتولى منظمتنا حمايته.
“بشكل جوهري، فإننا بالطبع نؤيد السياسات والتشريعات كمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 0287 والتي تكفل حيادية شبكة الانترنت وتعزز مبدأ إلزام مقدمي خدمة الإنترنت بإتاحة الوصول إلى محتويات وتطبيقات الانترنت دون تمييز بغض النظر عن مصدرهم ، ودون التحيز أو حجب بعض المواقع والخدمات بشكل انتقائي.
“مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 0287 يعد أمراً بالغ الأهمية لاستعادة حيادية الانترنت داخل ولاية ماريلاند. وهذا مهم خصيصاً لأن الإنترنت يجب أن يتحرر من كبار مزودي خدمة الانترنت وجماعات المصالح الخاصة التي من شأنها على النقيض أن تستفيد من تحويله إلى “طريق عمومي لتحصيل الرسوم” حيث يتم تحميل المستهلكين رسوم وتكاليف أكثر بينما تستفيد الشركات والكيانات الكبرى من ذلك”.
وصرحت السيدة/ زينب تشودري ممثلة فرع كير بولاية ماريلاند بالتالي: “إن الإنترنت المجاني والمفتوح للجميع يحمي حرية التعبير، وهو أمر أساسي لإتاحة الإطلاع على المعلومات للجميع على نحو عادل ومقبول . وإن الشركات الكبرى بصفتها كأمناء وحراس للشبكة تتحكم في وصول الجمهور إلى المحتويات الموجودة عبر شبكة الإنترنت وبذلك تعرضهم لممارسات التسعير التمييزية، وتهدد حقوق التعديل الأول، وتخنق النمو والابتكار، ويوجه كير خالص الشكر للجنة الشئون التعليمية والصحية والبيئية لإتاحة الفرصة لنا لتقديم الشهادة بشأن هذا التشريع الهام، ونناشدكم بكل احترام على تقديم تقرير إيجابي”.
وأشارت تشودري ضمن شهادة كير إلى أن السيد/ بريان فروش المدعي العام لولاية ماريلاند هو واحد من ثلاثة وعشرين من المدعين العموم الذين قاموا برفع دعوى قضائية في محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة القضائية بالعاصمة خلال شهر فبراير الماضي ، مؤكداً أن إبطال قانون المفوضية الاتحادية للاتصالات الذي لا يحظى بأي شعبية فيما يتعلق بمبادئ حيادية الانترنت فيما يعد انتهاكاً وتعارضاً دستورياً مع القانون الاتحادي.
قم بمشاهدة الرابط التالي: المدعون العموم الديمقراطيون للولاية يقيمون دعوى قضائية للحفاظ على مبادئ حيادية الانترنت
ومن المقرر أن يدخل إلغاء قانون المفوضية الاتحادية للاتصالات الخاص بحيادية الانترنت حيز التنفيذ في أبريل 2018 ما لم يتخذ الكونجرس أية إجراءات حياله. وفي مايو 2017، قدم فرع نيويورك التابع لكير تعليقات للمفوضية الاتحادية للاتصالات تناشد المفوضية بضمان حماية قوية لحيادية وحرية استخدام شبكة الانترنت.
قم بمشاهدة الرابط التالي: فرع كير بولاية نيويورك يأخذ موقفاً إزاء حرية استخدام شبكة الإنترنت
كير هي أكبر منظمة للحريات المدنية ومناصرة المسلمين في أمريكا. وتتبلور رسالتها في ترسيخ مفهوم الإسلام وتشجيع لغة الحوار وحماية الحريات المدنية وتمكين المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تعزز العدالة والتفاهم المتبادل.
