فارمينجتون هيلز، 11/1/2017
أعلن مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في ميتشجان عن توصله لتسوية ناجحة لقضية رُفعت بالنيابة عن عدة سجناء مسلمين بسبب حرمانهم من تغذية مناسبة خلال شهر رمضان.
ورُفعت القضية في محكمة المنطقة الشرقية للولاية في عام 2013، ضد سياسة كانت تجبر النزلاء المسلمين على عدم الحصول على وجبات مناسبة عند صيامهم رمضان. وحصل السجناء المسلمين على حوالي ثلث السعرات الحرارية اليومية المُوصي بها في رمضان بعامي 2011 و2012.
ومنذ رفع القضية، رفعت إدارة السجون في ميتشجان كمية الطعام التي تقدمها للنزلاء المسلمين الذين يصومون رمضان لتلبية المبادئ التوجيهية الخاصة بالغذاء والسعرات الحرارية الواردة في “المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين” الصادرة عن وزارتي الصحة والخدمات البشرية، والزراعة الأمريكيتين.
وقضت المحكمة مؤخرا بأن إدارة السجون في ميتشجان لا تتمتع بالحصانة المشروطة؛ لأن “المسؤول كان ليعلم بأن الحصول على ثلث الحصة المقررة يوميا من السعرات الحرارية خلال شهر رمضان في عامي 2011 و2012 غير كافية ليكون المساجين في صحة جيدة، وبذلك تنتهك الحقوق المنصوص عليها في التعديلين الأول والثامن”.
شاهد: قضية: المساجين المسلمين لا يحصلون على تغذية كافية في رمضان
وقالت مدير التقاضي الوطني لدى “كير” لينا المصري: “نرحب بالتسوية الناجحة لقضيتنا ضد إدارة السجون في ميتشجان، ونأمل بأن تبعث هذه القضية برسالة للسجون في البلاد مفادها احترام حقوق المساجين في حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وأن يكونوا بمنأى عن العقاب القاسي وغير المعتاد”. يُشار إلى أن المصري كانت المدير القانوني السابق لدى “كير” ميتشجان.
وأضافت المصري أن “كير” يوفر أداة تعليمية باسم “دليل مصلحة السجون للشعائر الإسلامية”، وذلك لمساعدة مسؤولي إدارات السجون والمديرين في فهم الإسلام والمسلمين بشكل أفضل.
شاهد: دليل مصلحة السجون للشعائر الإسلامية http://www.cair.com/images/pdf/correctional_institution_guide.pdf
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
تواصلوا مع مكتب السيناتور ريتشارد بلومنثال ووجهوا له الشكر؛ لتسليطه الضوء على مخاوف المسلمين خلال جلسة الاستماع مع المرشح لمنصب النائب العام الأمريكي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، جيف سيشنز.
رقم مكتب السيناتور بلومنثال: (202) 224-2823
رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=LFTeFNzpSo4
واعتمدت الأسئلة التي وجهها السيناتور بلومنثال، كما هو موضح في الفيديو، على اجتماع عُقد مع “كير” وأئمة مسجد المجتمع الإسلامي في كونتيكيت.
وفي الفيديو، استجوب السيناتور بلومنثال، سيشنز، بقسوة بخصوص علاقته بديفيد هورويتز، الذي وصفه مؤسس مركز قانون الفقر الجنوبي أنه “الممول الأساسي للأصوات المعادية للإسلام والأيديولوجيات المتطرفة”.
واشنطن، 6/1/2017
يناشد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” كل الأمريكيين الذين يثمنون الحرية الدينية ويعارضون كل أشكال التمييز بالاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ في ولاياتهم ومطالبتهم بتأييد قانون “حماية العائلات الأمريكية” الذي سيحظر إنشاء برامج تسجيل ذات صلة بالهجرة والتي تصنف الناس بناء على الدين والعرق والسن والجنس والجنسية والأصل القومي.
شاهد: ديمقراطيو الكونجرس يقدمون قانون لوقف برنامج تسجيل لمسلمين الذي تقدم به ترامب
اتخذوا موقف: اضغطوا هنا للتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ اليوم
يناشد “كير” المصوتين بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا في تقديم القانون.
وقدم القانون السيناتور كوري بوكر (ديمقراطي-نيوجيرسي)، وشارك في تقديمه أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (ديمقراطية-ماساتشوستس) وبرايان شاتز (ديمقراطي-هاواي) وإد ماركي (ديمقراطي-ماساتشوستس) وباتي موراي (ديمقراطية-واشنطن) وبيرني سندرز (ديمقراطي-فيرمونت) وباتريك ليهي (ديمقراطي-فيرمونت) وجيف ميركلي (ديمقراطي-أوريجون) ومازي هيرونو (ديمقراطي-هاواي).
شاهد: أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يقدمون تشريعا لوقف إنشاء تسجيل فيدرالي ديني
ويُعد قانون “حماية العائلات الأمريكية” إجراء وقائيا ضد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتسجيل المسافرين المسلمين لأمريكا بناء على دينهم وموطنهم.
وقال السيناتور بوكر: “الحرية الدينية والتحرر من التمييز حقوق مركزية أساسية عندما يكون الإنسان أمريكيا”، مضيفا “إن إجبار الناس على التسجيل بسبب الدين أو العرق أو الموطن لا يؤدي إلى أن تكون أمريكا آمنة، ولكنه يقوض الحرية الدينية المكفولة في الدستور ويروج لطبيعة خاطئة مفادها أن أناس يؤمنون بأديان أو من جنسيات معينة هم أشخاص مشتبه فيهم بطبيعتهم. إن التشريع الذي نقدمه سيحظر على دونالد ترامب والإدارات اللاحقة التعدي على الحرية الدينية بإنشاء سجل ديني على صلة بالهجرة. وعبر تاريخها، فالولايات المتحدة كانت منارة للأمل لهؤلاء الذين يسعون لحرية دينية، واتخذت خطوات كبيرة في سبيل الحقوق المدنية وللإنسان. يتوجب علينا الحرص على استمرار هذا الإرث في المستقبل”.
ورحب “كير” في ديسمبر/كانون الأول 2016 بقرار الرئيس أوباما تفكيك إطار العمل التنظيمي المسؤول عن نظام الأمن الوطني لتسجيل الدخول والخروج “NSEERS” بشكل نهائي. وبدأ العمل بنظام “NSEERS” عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، والذي كان يُلزم الذكور غير المواطنين فوق سن 14 عاما من 25 دولة بالتسجيل وأخذ بصمات أصابعهم. وباستثناء كوريا الشمالية، فكل شخص من هذه الدول على نشرة “NSEERS” كان إما عربيا أو مسلما. كما كان يلتزم الأشخاص الذين كان يراقبهم البرنامج بمغادرة أمريكا من خلال موانئ محددة. وكل من لا يلتزم أو ينصاع لهذه القواعد يعرض نفسه للاعتقال أو الترحيل.
شاهد: كير يرحب بقرار الرئيس أوباما وضع حد لبرنامج “NSEERS” للمراقبة
وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومستشارين قريبين منه علنا إنهم سيعيدون إحياء وتوسيع نظام التسجيل الفيدرالي الذي استهدف الزوار من الدول ذات الأغلبية المسلمة، والذي ألغي تدريجيا في عام 2011 بسبب “عدم جدواه”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفض كبير موظفي البيت الأبيض القادم رينس بريبوس استبعاد “تسجيل” المسلمين. وفي الشهر ذاته التقطت صورة لوزير الخارجية في ولاية كنساس كريس كوباش وهو مستشار في فريق ترامب الانتقالي، وهو يمسك بموجز للاستراتيجيات المستقبلية لوزارة الأمن الداخلي وأهدافها، والتي تضمنت بشكل جزئي تطوير وإعادة تقديم “NSEERS” للحرص على “مراقبة كل الأغراب من المناطق ذات الخطورة المرتفعة”، ولإضافة “أسئلة فحص قاسية” من أجل “استجوابهم بخصوص دعمهم للشريعة والجهاد والمساواة بين الرجل والمرأة ودستور الولايات المتحدة الأمريكية”.
ويؤمن “كير” بأن تسجيل ومراقبة الزوار المسلمين لأمريكا ليس تمييزيا فحسب، ولكنه أيضا إهدار جسيم لموارد الأمن القومي للبلاد، كما أن المنظمة ستتحدى قانونيا أي محاولة لإعادة “NSEERS” لاستهداف المسلمين الذين يعيشون في أمريكا. ويعارض “كير” أيضا الاختبارات الأيديولوجية للمهاجرين والمسافرين لأمريكا والتي تحرص على أن يؤيد المهاجرين المحتملين القيم الأمريكية، فالقيم الأمريكية تشمل الحق في تبني آراء غير تلك التي تؤمن بها الأغلبية.
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
واشنطن، 6/1/2017
أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” اليوم تعيين لينا المصري في منصب مدير التقاضي الوطني وقائمة بأعمال مدير الحقوق المدنية.
وقبل تسنمها المنصبين الجديدين، شغلت المصري منصب المدير القانوني في مكتب “كير” ميتشجان، حيث كانت في مقدمة قضايا هامة لها تأثير كبير في مجال الحقوق المدنية، وكانت تواجه السياسات المعادية للإسلام والحقوق الدستورية للأمريكيين المسلمين.
وحصلت المصري على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة إنديانا، حيث ركزت دراساتها على القانون الدولي والمقارن، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وحصلت المصري على درجة ليسانس الآداب في العلوم السياسية ودراسات الشرق الأدنى من جامعة ميتشجان.
وتلقت المصري في عام 2014 جائزة “RARE Everyday Hero” من مؤسسة Winning Futures لـ “التزامها غير العادي ونزاهتها ونكرانها لذاتها وشجاعتها في تغيير وإلهام حياة الآخرين”. وكرمت محكمة المنطقة الشرقية في ميتشجان المصري في عامي 2013 و2014 لأعمالها الخيرية بالنيابة عن عملائها الفقراء والمتعثرين ماليا. واعترفت منظمات مجتمعية عدة بالمصري، بينها الجمعية الطبية السورية الأمريكية والمغتربين السوريين وجمعية تنوع الأمريكيين المسلمين وآخرين لعملها في مجالات الحقوق المدنية والإنسانية وتمكين الشباب.
وقبل انضمامها لـ “كير” ميتشجان، عملت المصري في مختلف المناطق ذات الصلة بالأمن الوطني وحقوق الإنسان الدولية، بينها التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب واستخدام الجنود الأطفال وغسيل الأموال والإتجار بالجنس.
وفي عام 2008، كتبت بشكل رئيسي وقدمت تقريرا عن الولايات المتحدة للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري. كما ألقت كلمة أمام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية حول لاعتقالات التعسفية والاحتجاز، واستخدام أدلة سرية في المحاكمات المغلقة، والاحتجازات السرية والإبعاد القسري (طرد اللاجئين أو طالبي اللجوء) والتعذيب بالوكالة. وحصلت المصري على جائزة نورمان ليفشتاين للتميز كمشاركة من المستوى الذهبي في برنامج الأعمال الخيرية بكلية الحقوق في جامعة إنديانا، وعلى شهادة تقدير عن مبادرة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وعلاوة على عملها السابق لدى “كير” ميتشجان، فالمصري تدير المكتب الخاص بها، وهو مكتب المصري للمحاماة، حيث تتخصص في الهجرة واللجوء السياسي. وتعمل المصري كمحامية متطوعة لدى مشروع المساعدة بقانون الأسرة والدعم القانوني في ليكشور بميتشجان، وتمثل الفقراء والمتعثرين ماليا وضحايا العنف الأسري.
وقالت رئيس المجلس الوطني لـ “كير” رولا علوش: “نحن سعداء بأن لينا المصري ستستغل مؤهلاتها القانونية الضخمة وخبرتها على الصعيد الوطني في وقت يُعد فيه تآكل الحقوق المدنية امر مقلق”.
وأشارت علوش إلى أن المصري ستشرف على قسم الحقوق المدنية لدى “كير” في مقر المنظمة في كابيتول هيل بالعاصمة واشنطن.
وتناشد المؤسسة الإسلامية، ومقرها واشنطن، أعضاء المجتمع الإسلامي للإبلاغ عن أي حوادث للشرطة ولقسم الحقوق المدنية بالمجلس على رقم 202-742- 6420، أو من خلال تقديم بلاغ عن طريق http://www.cair.com/civil-rights/report-an-incident/view/form.html
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
* منظمة الحقوق المدنية الإسلامية تناشد لجنة الكونجرس باستجواب المرشح لمنصب النائب العام حول تصريحاته المعادية للإسلام وعلاقاته بمجموعات كراهية واحترام الحقوق المدنية.
واشنطن 5/1/2017
أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” اليوم معارضته لتأكيد تعيين السيناتور جيف سيشنز (جمهوري-ألاباما) نائبا عاما للولايات المتحدة الأمريكية في حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وصرح رئيس “كير” نهاد عوض بأن: “تصريحات السيناتور سيشنز السابقة ووجهات نظره المقلقة بخصوص أمور تؤثر على الأمريكيين المسلمين وأقليات أخرى تجعله غير مناسب لمنصب النائب العام”.
وأضاف عوض أن “كير” يدعو كل الأمريكيين لمناشدة أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستجواب السيناتور سيشنز حول تصريحاته السابقة المعادية للإسلام وعلاقاته الحالية بمجموعات كراهية، ووجهات نظره بشأن عدد من قضايا الحقوق المدنية في جلسة استماع تُعقد بالأسبوع المقبل معه، والتي ربما تؤكد ترشيحه للمنصب.
شاهد: جلسة استماع ترشيح النائب العام
يمكنكم اتخاذ موقف: انظروا أرقام الهاتف أدناه واتصلوا بها واطلبوا الآتي:
لقد أعرب “كير” بالفعل عن قلقه لأعضاء اللجنة، ويناشد حاليا أعضاء المجتمع بفعل الأمر ذاته من خلال الاتصال بكل أعضاء اللجنة لمناشدتهم استجواب السيناتور سيشنز عن الأمور التالية:
صوّت سيشنز في ديسمبر/كانون الأول 2015 ضد وانتقد علنا تعديل غير ملزم يسعى لوقف الاختبار الديني للأشخاص الذين يدخلون أمريكا. وكان السيناتور والعضو البارز في اللجنة القضائية في الكونجرس باتريك ليهي (ديمقراطي-فيرمونت) هو من تقدم بهذا المقترح.
وخلال جلسة التصويت، قال سيشنز: “يصبح الكثيرون متطرفين بعد دخولهم البلاد، فكيف يمكننا مراقبة إمكانية حدوث ذلك إن لم نسأل المتقدم للحصول على التأشيرة حول وجهات نظره الدينية؟”.
وبعد حادث إطلاق النار المؤسف في ملهى ليلي بأورلاندو، نصح سيشنز الأمريكيين على برنامج “فوكس نيوز صنداي” في يونيو/حزيران 2016 بـ “إبطاء” السماح للأجانب بدخول أمريكا، وخاصة ذوي الخلفية الإسلامية. وقال سيشنز: “هذا الأمر جزء حقيقي مما نجابهه، وعلينا مواجهته علنا وبشكل مباشر، وعلينا القول بوجود عنصر متشدد خطير بالدين الإسلامي يشكل خطرا على العالم ويجب مواجهته”.
فتحت وزارة العدل في السنوات العشر الماضية 51 تحقيقا بموجب قانون (RLUIPA)، ورفعت سبع قضايا وشاركت في 40 قضية مرفوعة من القطاع الخاص. وكان عدد من هذه القضايا في صف أقليات دينية، بينها مجتمعات المسيحيين واليهود والمسلمين والسيخ. ويحمي قانون (RLUIPA) الأشخاص ودور العبادة والمؤسسات الدينية الأخرى من التمييز ضدها في قوانين تقسيم المناطق.
ونشر مركز السياسة الأمنية في ديسمبر/كانون الأول 2016 “دليل تمهيدي عملي لتقييم استخدام المساجد للأراضي” بعنوان “المساجد في أمريكا: دليل لجلسات استماع منح التراخيص المُعرضة للمساءلة واستمرار رقابة المواطن”. وفي ضوء علاقات السيناتور سيشنز الوطيدة بالمركز، فإن “كير” يتساءل حول قدرته كنائب عام على دعم حقوق الأمريكيين المسلمين في بناء دور العبادة بالطريقة ذاتها التي سيدعم بها حقوق المجتمعات الدينية الأخرى.
قبل السيناتور سيشنز في عام 2015 جائزة “حارس الشعلة” من مركز السياسة الأمنية المعادي للمسلمين، والذي أكد رئيسه فرانك جافني على إيمانه بنظرية المؤامرة التي تذهب إلى أن الرئيس باراك أوباما مسلم، وكتب “هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الرئيس ليس فقط مشابها للمسلمين، ولكن أيضا ربما يكون واحدا منهم”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن مركز السياسة الأمنية يعتمد على “معلومات قديمة” و”يبالغ” في أي تهديد تشكله الشعائر الإسلامية لأمريكا.
كما قبل السيناتور سيشنز “جائزة آني تيلور” عام 2014 من مركز ديفيد هورويتز للحرية، والذي يُعد مجموعة كراهية، وحضر احتفالات سنوية له في أعوام 2008 و2010 و2013.
ووصف مركز قانون الفقر الجنوبي SPLC الذي يتابع حركات الكراهية في أمريكا، ديفيد هورويتز أنه “الأب الروحي للحركة المعاصرة المعادية للإسلام”.
بعث السيناتور سيشنز في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013 وهو عضو بارز في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ برسالة إلى الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية (NEH) طلبا لتفسير “ترويجه” الثقافة الإسلامية على حساب الثقافتين المسيحية واليهودية.
وكان الهدف من برنامج رحلة إسلامية التي مولها الصندوق هو “توفير مصادر لاستكشاف وجهات نظر جديدة ومتنوعة عن الناس والأماكن والتاريخ ومعتقدات وثقافات المسلمين في أمريكا وحول العالم”.
اتُهم السيناتور سيشنز في عام 1986 بتصريحات عنصرية أثناء عمله كنائب عام لولاية ألاباما، وبينها وصفه مساعد نائب عام أمريكي من أصل إفريقي بالـ “خادم”. كما وصف سيشنز الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بأنها منظمات “غير أمريكية” و”تلهمها الشيوعية”.
يجب سؤال السيناتور سيشنز حول وجهات نظره في قضايا هامة أخرى مثل حوادث إطلاق النار المتورطة فيها الشرطة، وحماية حقوق التصويت، وإنفاذ قوانين جرائم الكراهية، والتمييز في التعليم، وإصلاح قانون الهجرة.
بإمكانكم اتخاذ موقف اليوم والاتصال بأعضاء اللجنة القضائية في الكونجرس
رسالة مُقترحة:
“مرحبا، اسمي (اكتب اسمك) وأنا أتصل لحث السيناتور (اسم السيناتور) على معارضة تثبيت المرشح لمنصب النائب العام السيناتور جيف سيشنز، وعلى استجوابه حول تصريحاته السابقة المعادية للإسلام وعلاقاته الحالية بمجموعات كراهية معادية للإسلام، وأيضا تصريحاته العنصرية المزعومة خلال جلسة الاستماع التي تُعقد الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني.
وبشكل خاص، فأنا أدعو السيناتور لاستجواب السيناتور سيشنز بخصوص:
هناك ملايين الأمريكيين المسلمين في الولايات المتحدة الذين يقدمون مساهمات لا حصر لها للنسيج الثقافي لأمتنا وللرخاء الاقتصادي. يجب حماية الحقوق المدنية لكل شخص في أمريكا، وبينهم المسلمين والحفاظ عليها من قبل النائب العام القادم.
رئاسة اللجنة:
الرئيس تشاك جراسلي (جمهوري-آيوا): (202) 224-3254
العضو البارز باتريك ليهي (ديمقراطي-فيرمونت): (202) 224-4242
أعضاء اللجنة (بترتيب الولايات)
السيناتور جيف فليك (جمهوري-أريزونا): (202) 224-4521
السيناتور ديان فينشتاين (ديمقراطية-كاليفورنيا): (202) 224-3841
السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي-كونتيكيت): (202) 224-2823
السيناتور كريستوفر أ. كوونز (ديمقراطي-ديلاوير): (202) 224-5042
السيناتور ديفيد بيردو (جمهوري-جورجيا): (202) 224-3521
السيناتور ديك دربن (ديمقراطي-إيلينوي): (202) 224-2152
السيناتور ديفيد فيتر (جمهوري-لويزيانا): (202) 224-4623
السيناتور ثوم تيليس (جمهوري-نورث كارولاينا): (202) 224-6342
السيناتور آمي كلوبتشار (ديمقراطية-مينيسوتا): (202) 224-3244
السيناتور آل فرانكين (ديمقراطي-مينيسوتا): (202) 224-5641
السيناتور تشارلز شومر (ديمقراطي-نيويورك): (202) 224-6542
السيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي-رود آيلند): (202) 224-2921
السيناتور تيد كروز (جمهوري-تكساس): (202) 224-5922
السيناتور جون كورنين (جمهوري-تكساس): (202) 224-2934
السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري-ساوث كارولاينا): (202) 224-5972
السيناتور أورين ج. هاتش (جمهوري-يوتاه): (202) 224-5251
السيناتور ميكايل س. لي (جمهوري-يوتاه): (202) 224-5444
إن واجهتم مشكلة في التواصل مع مكاتب مجلس الشيوخ باستخدام هذه الأرقام، يمكنكم الاتصال على رقم (202) 224-3121 وطلب تحويلكم على مكتب السيناتور الذي تريدون التواصل معه.
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
أتلانتا، جورجيا، 5/1/2017
شجع مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في جورجيا اليوم النائب جيسون سبنسر (جمهوري-وودباين) للقاء قادة إسلاميين في الولاية، وللقاء ناخب اتهمه بالخيانة بعد انتقاده القانون المعادي للإسلام الذي سحبه سبنسر وكان يقترح فيه حظر ارتداء النساء للحجاب.
وكتب الطالب الجامعي دانا سويني رسالة إلى سبنسر، وهو الذي يسكن في مقاطعته، انتقد فيها القانون وقال إنه تبرع بمبلغ 10 دولارات لـ “كير” جورجيا لمعارضته القانون.
ورد النائب سبنسر على الرسالة متهما سويني، وهو غير مسلم، بالخيانة ودعم الإرهاب. وردد سبنسر في رده ذلك نظريات مؤامرة معادية للإسلام. كما وصف في تدوينة نشرها على “فيسبوك” يوم 3 يناير/كانون الثاني الإسلام أنه “فكر سياسي خبيث”.
ومن ناحيته، قال إدوارد أحمد ميتشل المدير التنفيذي لـ “كير” جورجيا: “لست متفاجئا من تصريحات النائب سبنسر المعادية للإسلام، ولكني فوجئت باتهام مشرع في الولاية لناخبه بالخيانة لأن الشاب انتقد تشريع بدافع عنصري ولتبرعه بمبلغ 10 دولارات لمنظمة حقوق مدنية”، مضيفا “لقد وجه المجتمع الإسلامي في جورجيا مرارا دعوة للنائب سبنسر للقائنا وتصفية الأجواء وبناء الجسور. ورغم مشاعر العداء للإسلام التي عبر عنها النائب على مدار الأسبوع الماضي، إلا أن أبوابنا لا تزال مفتوحة. إن التواصل أفضل من الإساءة”.
وبعث ميتشل برسالة إلى سبنسر، جاء فيها:
“أوجه إليكم الدعوة مرة أخرى للقاء بنا حتى نصفي الأجواء ونبني الجسور ومن أجل الحوار. وكما تعلم، فهذه هي المرة الثالثة التي يدعوك فيها كير للاجتماع ولتحية جيرانك المسلمين في جورجيا بعد تقديمك التشريع. نحن نأمل أن تقبل دعوتنا. وكمواطنين في جورجيا، وكأمريكيين، نحن بحاجة للاتفاق مع بعضنا البعض ليحترم بعضنا البعض”.
شاهد: “كير” جورجيا يراسل النائب جيسون سبنسر
وذكر النائب سبنسر في خطابه لسويني أنه يخطط لتقديم مشروع قانون يحظر على مسلمات جورجيا ارتداء النقاب، “وهو غطاء ديني للوجه يرتديه قطاع صغير من المسلمات اللاتي يخترن ارتداءه بإرادتهن”.
وأضاف ميتشل: “إذا حاول النائب سبنسر مرة أخرى تجريم قرار النساء بارتداء النقاب، فسنكون مستعدين للدفاع عن الحرية الدينية”، لافتا إلى أن مقر “كير” في العاصمة واشنطن لاحظ زيادة غير مسبوقة في حوادث الكراهية التي تستهدف المسلمين وأقليات أخرى منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
فيديو: مدير “كير” جورجيا إدوارد أحمد ميتشل يناقش زيادة حوادث الكراهية ضد المسلمين على CNN
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
واشنطن، 3/1/2017
رحب قسم التواصل بمكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في ميريلاند بتقديم مشروع قانون لإعلان المقاطعة “ملاذا” لحماية حقوق المهاجرين.
وقدم أعضاء مجلس مقاطعة “هاورد”، كالفين بال وجين تيراسا، التشريع (مشروع القانون رقم 9 لعام 2017) الذي ربما يحظر التمييز بناء على الحالة المدنية. وبموجب التشريع المُقترح، فالمقاطعة ستتبع القوانين الفيدرالية ولكنها ستوفر ملاذا آمنا للمهاجرين غير المُسجلين. ومن المقرر أن يجتمع المجلس في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مشروع القانون.
وجاءت مقدمة مشروع القانون كالآتي:
“لقد حفز المناخ السياسي الحالي دعم التوجهات العنصرية والمعادية للأجانب وللإسلام في قطاعات معينة من الشعب، ما نتج عنه زيادة في خطاب الكراهية والعنف. وأدت تصريحات مؤسفة أدلى بها رئيسنا المنتخب إلى تعزيز مثل هذه المشاعر الخطرة وتسببت في شعور الكثير من سكان المقاطعة والبلاد بالخوف على سلامتهم الشخصية وفقدانهم الحريات المدنية. ويأمل مجلس مقاطعة هاورد في طمأنة السكان بأنهم سيتمتعون بالمساواة في الحصول على خدمات المقاطعة وفرصها بصرف النظر عن جنسيتهم”.
مشروع القانون 9-2017: الملاذ – الهجرة والمواطنة
ومن ناحيتها، قالت مديرة التواصل لدى “كير” ميريلاند الدكتورة زينب تشودري: “يتوجه كير بالشكر لأعضاء مجلس مقاطعة “هاورد” لموقفهم المبدئي والأخلاقي في دعم قيم التضامن والتعاطف الأمريكية تجاه الآخرين. وحال تمرير مشروع القانون، فسيبعث برسالة لأكثر مجتمعات مقاطعة هاورد ضعفا بأن لهم حلفاء يعملون على ضمان سلامتهم وسعيهم الآمن لأحلامهم”.
وأضاف مدير العلاقات الحكومية لدى “كير” روبرت ماكاو: “حتى يتمكن الكونجرس من تمرير إصلاح شامل لقوانين الهجرة – يشمل خارطة طريق لمنح الجنسية للسكان غير المسجلين في البلاد وعددهم 11 مليون – يجب علينا احترام حقوق وكرامة كل الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا، ومنح الملاذ للعائلات الكثيرة التي تواجه تهديدا يلوح في الأفق بترحيل أحد أحبائهم بموجب إخطار لحظي”.
وتُعقد جلسة استماع يقدم “كير” خلالها شهادة في وقت لاحق من الشهر الجاري حول مشروع القانون.
جلسة الاستماع لتشريع مقاطعة هوارد – يناير
وحال مررت مقاطعة “هوارد” التشريع، فستنضم لمجموعة المقاطعات والمدن الأخرى المعروف بأنها ملاذ في ميريلاند، بينها بالتيمور ومقاطعة برنس جورج ومقاطعة مونتجومري.
شاهد: أعضاء في مجلس مقاطعة هاورد يقدمون تشريعا لتصبح ملاذا
الجدل حول الهجرة ينتقل لمقاطعة هاورد مع تقديم سياسيين لمشروع قانون “ملاذ”
وإن كان منكم من يعتقد بأن حقوقه قد انتهكت، يمكنكم التحدث مع قسم الحقوق المدنية لدى “كير” على رقم 202-742-6420 أو على بريد: civilrights@cair.com.
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
* مجموعة الحقوق المدنية الإسلامية ترحب باعتقال مشتبه في قيامه بهجوم معاد للمسلمين على سائق لدى شركة “أوبر” في لونج آيلند.
نيويورك، 29/12/2016
أثنى مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في نيويورك على قرار شرطة المدينة NYPD بالسماح للضباط من المسلمين والسيخ بإطلاق اللحى وارتداء العمامات أثناء مزاولتهم لأعمالهم.
وبموجب السياسة الجديدة المُعلن عنها أمس، فالضباط سيتمكنون من إطلاق لحاهم حتى نصف بوصة من الجلد، كما سيكون بإمكانهم ارتداء عمامة زرقاء وخوذة للحماية. وكان مسموحا في الماضي للضباط ذوي الإعفاءات الدينية أو الطبية بإطلاق اللحية بطول مليمتر واحد.
شاهد: ضباط شرطة نيويورك من المسلمين والسيخ بإمكانهم إطلاق لحاهم وارتداء العمامات
وقالت المدير التنفيذي لـ “كير” نيويورك عفاف ناشر: “نثني على هذه الخطوة التي طال انتظارها؛ للحرص على أن شرطة المدينة تعكس المجتمعات المتنوعة هناك بشكل أفضل”، مضيفة “نحن ممتنون على وجه الخصوص لعمل المحامية العامة لوتيشيا جيمس لدفاعها عن الضباط المسلمين الذين كانوا يُخيّرون سابقا بين الخدمة العامة ودينهم”.
كما رحب “كير” نيويورك باعتقال مشتبه في شنه هجوما معاديا للإسلام على سائق تابع لشركة “أوبر” في لونج آيلند. ويُزعم تعرض الضحية للاعتداء بالشهر الماضي بعدما أقلّ ثلاثة زبائن من منطقة ميلفيل بلونج آيلند. وبعد تدخل “كير: نيويورك، وسّعت شرطة مقاطعة ناساو تحقيقاتها وأعادت تصنيف الهجوم الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني إلى جريمة كراهية.
وبالنسبة للهجوم، فقد سأل أحد الركاب السائق إن كان مسلما، قبل توجيهه لكمة له، لتتناثر دماء السائق داخل السيارة. واعتقلت شرطة مقاطعة ناساو أمس أحد المشتبه في ضلوعهم بالحادث ووجهت له تهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة كجريمة كراهية، واتهمته أيضا بالمضايقة. ويُعد الاعتداء من الدرجة الثالثة في جريمة كراهية جناية تستوجب عقوبة ربما تصل إلى السجن مدة أربع سنوات.
شاهد: الشرطة: رجل من بيثبيج لكم سائقا لدى “أوبر” أثناء الرحلة
أما مدير التقاضي الاستراتيجي بمكتب “كير” نيويورك آلبرت فوكس كان فقال “نحن ممتنون لشرطة مقاطعة ناساو لاجتهادها في هذه القضية”، مضيفا “هذا الاعتقال يشير إلى أن كل جريمة كراهية في مدينة نيويورك ستُعامل بشكل جدي للغاية”.
نناشد أفراد المجتمع الإسلامي الإبلاغ عن أي حوادث تحيز للشرطة أو لمكتب “كير” نيويورك على رقم (646) 665-7599 أو عن طريق هذا الرابط: http://www.cair-ny.org/incident-report/
ويُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا. وتتمثل مهمته في تعزيز فهم الإسلام وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية ودعم المسلمين الأمريكيين وبناء تحالفات تساهم في نشر العدالة وترسيخ مبدأ التفاهم المتبادل.
